کاهش خسارت خشکسالی در گندم دیم

اسلامی ،درگیر فعالیتهای غیر ترویجی بودند ،و این امر مسئله فوق را بسیار بغرنج تر می نمود، - رشته ای نبودن مروجین کشاورزی و اینکه یکنفر مروج کشاورزی می بایست در کلیه زمینه های مرتبط با کشاورزیان (از قبیل امورزراعی ،باغبانی،گیاه پزشکی و...)کشاورزان را اموزش دهد ،از مشکلات اساسی ترویج بوده و هست ،- در دوران قبل از انقلاب اسلامی ،بعلت اینکه ضابطه خدمت در مناطق روستایی مشخص نبود و تفاوتی میان خدمت در روستاهای محروم و خدمت در مناطق شهری وجود نداشت ،وحتی در بسیاری از موارد،مزایای خدمت در مناطق مرفه شهری بیش از خدمت در مناطق محروم روستایی بود ،لذا برای مروجان کشاورزی انگیزه ای جهت خدمت در مناطق روستایی و سکونت در روستاها باقی نمی ماند، - به غیر از ده سال اول فعالیت مروجان کشاورزی در بقیه دوران قبل از انقلاب اسلامی ،ارزشیابی و نظارت منظم و دقیقی از فعالیتهای مروجین کشاورزی بعمل نمی امد، - جذب و بکارگیری افرادی نااشنا با امور ترویجی در مشاغل ترویجی و بجای مروجین کشاورزی از دیگر اشکالات موجود در فعالیت ها و برنامه های ترویجی قبل از انقلاب،می باشد - عدم بکارگیری مشوق های موثر جهت افزایش کارایی مروجان کشاورزی که در مناطق روستایی به فعالیت مشغول بوده اند از دیگر موارد مطرح در برنامه های ترویجی قبل از انقلاب می باشد، - روشهای اموزشی که مروجین کشاورزی جهت اموزش کشاورزی بکار می گرفتند ،بعلت محدودیت هایی که با ان مواجه بوده اند متنوع و گوناگون نبوده و این امر جذابیت و تسهیل کنندگی یادگیری در روشهای اموزشی را کم رنگ می نمود، - عدم تطابق برنامه ها و فعالیتهای ترویجی مروجان کشاورزی با نیازها ،مسایل ،مشکلات و همچنین علایق روستاییان از دیگر مواردی بوده است که در بسیاری از برنامه های ترویجی قبل از انقلاب می توان انرا مشاهده نمود .۳-۴نگرشی برنحوه عملکرد و فعالیت مروجین کشاورزی و تحلیلی برنقش و عملکرد انها در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی :بعد از انقلاب اسلامی ،ترویج کشاورزی در کشور دچار یک نوع سردرگمی شد و ضمن اینکه مورد بی- مهری مسئولان و برنامه ریزان کشاورزی کشور قرار گرفت ،جایگاه اصلی ان به فراموشی سپرده شد .در سال ۱۳۶۰ سازمان ترویج کشاورزی ،تعداد مروجان کشاورزی را حدود ۹۰۰ نفر و تعداد کارشناسان را ۴۰۰نفر اعلام نمود .در سالهای ۶۰،۶۱،۶۲ تعدادی از مروجین و کادر فنی ترویج به مراکز خدمات کشاورزی مامور گشتند و اغلب مروجین کشاورزی در این دوره ،درگیر فعالیتهای خدماتی ،اجرایی و اداری بوده اند .دوره تاریخی پس از انقلاب را از نظردگرگونی و تغییراتی که بر ترویج کشاورزی عارض گردید ،می توان به سه دوره بشرح ذیل تقسیم نمود :دوره اول :که از سال ۱۳۵۸ اغاز و به سال ۱۳۶۲خاتمه می یابد ،دوران وقفه و رکود نسبی بر فعالیتهای ترویج نامگذاری می شود .در این دوران که حدودا سه سال بطول انجامید ،به علت نامشخص بودن سیاست های اجرایی دولت در بخش کشاورزی و روستایی ،فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی دچار رکود نسبی گردید .بدیهی است که در شرایط عدم تثبیت و سردرگمی در بخش کشاورزی ،توجه چندانی به مسائلی از قبیل ترویج کشاورزی معطوف نمی گردید .مضاف بر اینکه در سالهای اولیه پس از انقلاب ،ترویج کشاورزی یک الگوی وارداتی و رهاورد کشورهای غربی (بالاخص ایالات متحده امریکا )بحساب می امد.(امیرانی،۱۳۷۵)در این مقطع تاریخی ،مروجین کشاورزی جایگاه قبلی خود را از دست داده ،تعداد زیادی از انها بازنشسته ،تعدادی مامور به خدمت در مراکز خدمات کشاورزی و افراد باقیمانده نیز درگیر امور اجرایی و خدماتی از قبیل توزیع سوخت ،کشاورزی ،انبارداری ،وصول مطالبات و دیگر امور اجرایی و خدماتی گردیدند.بررسی سوابق و مدارک موجود در زمینه فعالیتهای مروجین کشاورزی در این مقطع زمانی ،نشانگر این امر است که مروجین کشاورزی با از دست دادن علاقه و انگیزه خدمت در مناطق روستایی و همچنین از دست رفتن امنیت و ثبات شغلی و منزلت کاری ،دوران سختی را پشت سر گذاردند ،ولی تعداد بسیاراندکی از مروجین نیز به فعالیت ترویجی در مناطق روستایی مبادرت داشته اند .ولی غالب وقت و انرژی مروجان کشاورزی صرف امور خدمات و اجرایی می شد .دوره دوم :از سال ۱۳۶۲ اغاز و به سال ۱۳۶۸خاتمه می یابد .این دوره را می توان "دوران تجدید حیات نرویج کشاورزی "نامگذاری کرد .در این دوران با مطرح شدن شعار "کشاورزی محور توسعه "،رفته رفته برمیزان توجه مسئولین و برنامه ریزان مملکتی به حمایت از بخش کشاورزی افزوده شد .با توجه به شرایط جدید تلاش های فراوانی از سوی کارشناسان ،صاحب نظران و متخصصان ترویج کشاورزی کشور بعمل امد تا ترویج را به جایگاه اصلی خود هدایت نمایند.(امیرانی ،۱۳۷۵)براثر این تلاشهای مستمر ،مسئولین کشاورزی تاحد زیادی به اهداف ،رسالت و جایگاه اصلی ترویج کشاورزی در روند توسعه کشاورزی کشور واقف گردیدند .اعلام "سال ترویج و اموزش کشاورزی "و برگزاری مراسم سالیانه "هفته مروج "از اقدامات موثر و مفیدی است که از سال ۱۳۶۳ توسط مسئولین طراز اول امور کشاورزی کشور بعمل امد ،و نقطه عطفی بود در جهت احیا و بازسازی ترویج کشاورزی در کشور .از دیگر اقدامات موثر در این مقطع زمانی می توان به اجرای «برنامه های جامع ترویج کشاورزی »در کشور اشاره داشت که به دستور وزیر وقت کشاورزی در سال ۱۳۶۴ در کلیه استانهای کشور اغاز گردید .از اقدامات مهم دیگری که در این دوره تاریخی در زمینه توسعه مو گسترش فعالیتهای ترویجی در کشور صورت گرفت ،بطور فهرست وار می توان به موارد ذیل اشاره نمود :- تهیه برنامه پنجساله ترویج و اموزش کشاورزی، - برگزاری سلسله وار سمینار علمی ترویج کشاورزی ،- برگزاری مراسم سال و هفته ترویج کشاورزی و انتخاب مروجان و روستاییان و تولیدکنندگان نمونه، - اجرای طرح های مشترک تحقیقی ،ترویجی ،- اجرای طرح مکاتبه ای با کارشناسان و مروجان کشاورزی ،- اجرای نمایشگاه های کشاورزی در سطوح استان ،دهستان و در سطح ملی، - تهیه فیلم های اموزشی ،ترویجی توسط کارشناسان ،- تخصصی نمودن فعالیتهای کارشناسان و مروجان کشاورزی، - اجرای برنامه های فراگیر در زمینه های کشاورزی و مسائل و امور روستایی از طریق رسانه های جمعی ،بالاخص رادیو و تلویزیون ،- تهیه و توزیع مواد تصویری و انتشاراتی در زمینه رسانش پیامهای اموزشی ،ترویجی، - برگزاری روز مزرعه ،- اجرای طرح های ارزشیابی ،- تاسیس و راه اندازی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته ترویج و اموزش کشاورزی در دانشگاه تهران و سپس گسترش ان در دیگر دانشگاههای کشور ،- ایجاد معاونت ترویج و اموزش در وزارت کشاورزی ،- همکاری بخش اجرایی کشاورزی کشور با مراکز دانشگاهی و تاسیس دفتر مشترک همکاری فنی میان سازمان ترویج و گروه ترویج کشاورزی دانشگاه تهران ؛.(امیرانی،۱۳۷۵)مروجین کشاورزی در این مقطع زمانی ضمن درگیر شدن در فعالیتهای طرحهای جامع ترویج کشاورزی و همچنین"شاخه هدایت"مراکز خدمات روستایی ،در زمینه های زراعت ،باغبانی ،منابع طبیعی ،دامپروری ،و...نسبت به اموزش روستاییان فعال بوده اند .علی رغم تمامی مطالب فوق ،محدودیت ها ،مسائل و مشکلات مبتلا به ترویج و مروجان کشاورزی در این مقطع زمانی هنوز کاملا برطرف نگردیده بود .مروجین کشاورزی در رابطه با نوع وظایف و مسئولیت های محوله با مشکلات و محدودیت های ذیل دست به گریبان بوده اند :- ادامه مسئولیتهای اجرایی و خدماتی به مروجان کشاورزی ،بالاخص در مراکز خدمات، - کم بها دادن به فعالیت ها و برنامه های اموزشی در سطح روستاها ،- عدم ارتباط میان نهادهای تحقیقات ،اموزش و ترویج کشاورزی،که باعث ان می گردید تا مروجان کشاورزی معلومات ،دانش و مهارتهای نوین و جدیدی را کسب ننموده و بااطلاعات قدیمی و منسوخ خود پا به روستاها بگذارند و حتی در بسیاری از موارد ،معلومات انها با روستاییان در یک سطح و میزان قرار گیرد .در چنین شرایطی روستایی از مروج سلب اعتماد نموده و این باور در روستاییان بوجود امد که دیگر از دست مروج کاری ساخته نیست ،- عدم توجه به ارتقا و افزایش سطح معلومات و مهارتهای علمی و عملی مروجین کشاورزی .سازمان ترویج می بایست از طریق برنامه های اموزشی مستمر جهت مروجان کشاورزی ،عملا براین کاستی فائق می امد ولی متاسفانه در این مقطع زمانی توجه چندانی به این امر مبذول نداشت، - عدم در اختیار گذاردن امکانات و لوازم مورد نیاز مروج ،بالاخص وسیله نقلیه و مواد و وسایل اموزشی و کمک اموزشی ،- عدم اجرای طرحهای ارزشیابی دقیق و علمی از فعالیتهاو عملکرد مروجین کشاورزی، - عدم توجه به ملاک های سنجش واقعی و حقیقی و گزینش مروجین و کارشناسان نمونه کشور، - عدم در اختیار نهادن وسایل سمعی و بصری و دیگر لوازم و وسایل فنی مورد نیاز جهت اجرای موثر برنامه های اموزشی در سطح روستاها ،- تخصصی نبودن فعالیتهای مروجین کشاورزی ،- کم بودن تعداد مروجین کشاورزی در مقایسه با تعداد روستاهای کشور،- شهری بودن مروجین کشاورزی در حالیکه اگر مروجان کشاورزی از طبقات روستاییان تحصیلکرده و یا افراد بومی منطقه انتخاب می شدند ،می توانستند تاحد زیادی بربسیاری از مسایل و مشکلات و محدودیت های مبتلا به فایق ایند،- تفاوت قایل نشدن میان خدمت در مناطق روستایی و مناطق شهری توسط مسئولین وقت وزارت کشاورزی ،بدین ترتیب انگیزه خدمت در مناطق روستایی توسط مروجین کشاورزی کم رنگ شده و نهایتا از بین خواهد رفت ،- عدم برخورداری ترویج کشاورزی کشور از جایگاه قانونی ،- عدم برخورداری مروجین کشاورزی از مزایای شغلی مناسب و همچنین ثبات و امنیت شغلی .این امر موجبات تزلزل منزلت شغلی مروجین کشاورزی را فراهم ساخته بود،- عدم دقت و وسواس کافی جهت انتخاب و جذب مروجین کشاورزی و عدم توجه به اماده سازی نیروهای ترویجی و اموزش مستمر انها (اموزش های قبل و حین خدمت)،- عدم وجود مدیریت مطلوب در ترویج استانها ،- بکارگیری افراد غیر ترویجی و غیر مرتبط با ترویج در مشاغل و امور ترویجی،- عدم اعمال بازرسی و نظارت موثر و مستمر برفعالیتهای مروجین کشاورزی؛.(امیرانی ،۱۳۷۵)دوره سوم:که از سال ۱۳۶۸اغاز و به سال ۱۳۷۵ خاتمه می پذیرد .این دوران را می توان "دوران توسعه و گسترش فعالیتهای ترویجی "نامگذاری نمود .در این دوره همچنین برنامه پنجساله ترویج کشاورزی در کشور اغازگردید .قبل از انکه به عملکرد مروجین کشاورزی در این دوره خاص پرداخته شود ،تغییرو تحولاتی که بر ترویج کشاورزی کشور عارض گردید بطور فهرست وار بشرح ذیل اورده می شود :- تفکیک وظایف بین وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی، - ادامه طرحهای جامع کشاورزی،- ادامه طرح ازتباط مکاتبه ای با مروجین و کارشناسان ترویج کشاورزی، - تبدیل مراسم سالیانه "هفته ترویج کشاورزی به "هفته کشاورزی "،- ایجاد تغییر و تحولات سازمانی و اداری در تشکیلات وزارتخانه کشاورزی ،- ادغام سازمانهای تحقیقات ترویج و اموزش کشاورزی و تشکیل سازمان تات ،- توسعه و گسترش رشته ترویج و اموزش کشاورزی در دانشگاههای کشور در مقاطع مختلف، - تاسیس انجمن علمی ترویج و اموزش کشاورزی ،- ادامه سمینارهای علمی ترویج کشاورزی و برگزاری اولین سمینار ترویج منابع طبیعی ،امور دام و ابزیان ؛.براساس گزارشات منتشره از سوی سازمان ترویج کشاورزی ،فعالیتهای مروجین کشاورزی در مناطق روستایی حول محورهای ذیل استوار بوده است :- اموزش تولیدکنندگان زراعی و باغی، - احداث مزارع و باغات اموزشی نمونه، - ایجاد مزارع مکانیزه و یکپارچه اموزشی برای اعضا تعاونیهای مشاع ،- ادامه فعالیت در طرح های جامع ترویج کشاورزی در استانهای مختلف کشور، - ادامه فعالیت در مراکز خدمات کشاورزی ؛.در این مقطع زمانی با توجه به تفکیک وظایف بین وزارتخحانه های جهاد و کشاورزی ،وظایف مروجین کشاورزی حول محور زراعت و باغبانی قرار گرفت ولی در نیمه اول دهه هفتاد ،سازمان ترویج اعلام نمود که وظایف مروجین کشاورزی محدود به زراعت و باغبانی نبوده بلکه انها در امور اب، خاک، مکانیزاسیون ،ماشین الات کشاورزی،توسعه و عمران روستایی ،یکپارچه نمودن اراضی ،حفاظت از محیط زیست،جلوگیری از ضایعات ،توجه به مبانی و اصول کشاورزی پایدار و سایر موضوعات مرتبط و مشابه نیز فعالیت دارند .(امیرانی ،۱۳۷۵)مروجین کشاورزی همچنین در طرحهایی ملی نظیر طرح افزایش گندم و برنج ،نقش کلیدی را برعهده داشته و دارند .در این مقطع زمانی بعلت بوجود امدن هماهنگی بیشتر بین نهادهای ترویجی و تحقیقاتی که براثر تحولات تشکیلاتی و سازمانی وزارت کشاورزی بوقوع پیوست،مروجین کشاورزی در مراحل ازمایشی طرح های تحقیقاتی شرکت جستند .همچنین دفاتر ترویجی مجهز به لوازم و وسایل جدید اموزشی ،کتابخانه و حتی وسایل ازمایشگاهی گردید و سعی شد تا مروجین کشاورزی بصورتهای تخصصی و چند منظوره فعالیت نموده و در مورد کلیه موضوعات منطقه اطلاعات کافی داشته و نسبت به موضوعاتی که در منطقه عمومیت و یا برجستگی دارد ،تخصیص لازم را کسب نمایند.تعداد مروجین کشاورزی در سال ۱۳۷۵ بشرح ذیل گزارش شده است،این جدول شامل سایر نیروهای ترویجی نیز می شود.جدول شماره2تعداد نیروهای ترویجی وزارت کشاورزی در سال ۱۳۷۵عنوان نیروهای ترویجی     تعدا د مروج کشاورزی     ۲۱۲۶نفر متخصص ترویج کشاورزی     ۸۳۰ سرپرست ترویج شهرستان مدیر ترویج استان واحدهای ترویجی استان واحدهای ترویج شهرستان پرسنل خدماتی واحدهای ترویجی مستقر در روستاها     ۲۲۷ ۲۸ ۲۸ ۲۷۷ ۱۱۲ ۸۱۱     جدول شماره 3سطح اموزشی نیروهای ترویجی وزارت کشاورزی سطوح اموزشی     تعداد     درصد زیر دیپلم     ۱۶۲ نفر     ۵/۵ دیپلم     ۱۵۵۷ نفر     ۵۳ فوق دیپلم     ۴۰۷ نفر     ۱۴ لیسانس     ۷۴۸ نفر     ۲۵ فوق لیسانس     ۸۲نفر     ۵/۲ دکتری     تعداد معدود     - ۴- نتیجه گیری :در یک نتیجه گیری و بررسی کلی پیرامون بیست و پنج سال فعالیت مروجان کشاورزی (از سال ۱۳۳۲ الی ۱۳۵۷ )می توان چنین عنوان نمود که فعالیتهای مروجین کشاورزی در طول ده سال اول فعالیتهای خود بسیار مفید و مثمر ثمر بوده است .در طول این مدت مروجان کشاورزی ضمن برخورداری از اموزشهای موثر و مفید و پشتیبانی علمی و فنی و همچنین برخوردار بودن از انگیزه های لازم جهت خدمت در مناطق روستایی ،کارنامه درخشانی را از خود جای گذاشتند .ولی از سال ۱۳۴۱ تا سال ۱۳۵۷،بعلت درگیری و دخالت مروجین کشاورزی در امور اداری ،اجرایی و خدماتی که ارتباط چندانی با روح و فلسفه مکتب ترویج نداشت ،ضمن موفقیت مروجین در امور محوله ،در خصوص فعالیتهاو برنامه های ترویجی ،موفقیت چندانی را کسب ننمودند.پس از انقلاب اسلامی ،در سال ۱۳۶۴ با اغاز اجرای طرح های جامع ترویج کشاورزی و فعال شدن شاخه هدایتی مراکز خدمات روستایی اقداماتی جهت احیا و بازسازی ترویج کشاورزی به عمل امد و طی ان ضمن اموزش فنی مروجان کشاورزی و تهیه و تدارک وسایل و امکانات اموزشی و کمک اموزشی ،مروجین کشاورزی به سمت فعالیتهای ترویجی هدایت شدند .در نتیجه تلاش مروجین کشاورزی در راستای ارائه اموزشهای ارشادی به روستاییان و تولیدکنندگان محصولات مختلف کشاورزی که موجبات ارتقا سطح دانش و مهارت مولدین بخش کشاورزی را فراهم اورد ،میزان عملکرد محصولات کشاورزی در بسیاری از نقاط کشور روبه افزایش نهاد .اما در همین راستا تحقیقات در ایران نشان می دهدکه علل ناتوانی و شکست ترویج در بیشتر کشورهای در حال توسعه بدین دلیل نیست که مفهوم و فلسفه کار ترویج غلط یا اشتباه می باشد ،بلکه دلایل دیگری برای شکست برنامه های سازمان وجود دارند از ان جمله :- عدم تامین وسایل و امکانات مورد نیاز برای توسعه روستایی از طرف دولتها ،- عدم حمایت مالی و پرسنلی از ترویج ،- اشتباه در سازماندهی و مدیریت .در این ارتباط با بررسی نظرات مروجین و تکنسین ها نسبت به سازمان ترویج کشاورزی و سیاستهای کشاورزی نتیجه می گیریم که عوامل مهم در ناموفق بودن ترویج در ایران عبارتند از :عدم وجود ارتباط بین مروج و مراکز تحقیقاتی و علمی ،روشن نبودن سیاستها و هدفهای دولت در بخش کشاورزی برای مروجین روستایی ،عدم وجود یک سیستم صحیح ارزشیابی فعالیتهای مروجین و کارشناسان ،انحراف سازمان ترویج از اهداف اموزشی ،نداشتن ویژگی و خصوصیات لازم جهت مروج بودن ،بومی نبودن مروج ،کم بودن اطلاعات دانشی مروجین که تقریبا هم سطح کشاورز می باشد ،تخصصی نبودن کار مروجین و عدم وجود برنامه ریزی در کار مروج .(پیش بین ،۱۳۸۰)۵- پیشنهادها:در این مقاله ما با بررسی و مطالعه موفقیتها و نقاط قوت ،شکستها و نقاط ضعف سیر فعالیتهای مروجین می توانیم از این تجربیات برای برنامه ریزی فعالیتهای اینده مروجین استفاده کنیم و از تکرار شدن شکستها جلوگیری کرده از گذشته عبرت بگیریم و جهت بهبود وضع موجود راههکارهایی را می توان ارایه داد که بشرح زیر است :- ایجاد محیطی مناسب برای برقراری ارتباطات بهتر و راحتتر مروجین با مراکز تحقیقاتی و علمی تا مروجین با دانش روز اشنا شوند و اطلاعات انان بیشتر از کشاورزان باشد تا بتوانند برای انها راهگشا باشند .در این مورد می توان برای مروجین از اموزشهای ضمن خدمت و سمینارها و ... استفاده کرد ،- شفاف سازی و مشخص کردن وظایف مروجین و کم کردن کارهای حاشیه ای مروجین و تخصصی کردن کار مروج و توجه بیشتر به کارهای اموزشی ،- انتخاب صحیح افراد برای شغل مروجی براساس ویژگیهایی که یک مروج باید داشته باشد ،- ایجاد امنیت شغلی و ایجاد رضامندی شغلی برای مروجین از طریق افزایش حقوق و تامین مالی مروجین تاباعث نشود که مروجین به کارهای دیگری روی اورند و انجام ارزشیابی و نظارت دقیق برکارهای انها و مشخص کردن اهمیت و ضرورت این افراد برای پیشرفت در کشاورزی و ایجاد انگیزه در مروجضرورت ترويج مشاركت‌هاي مردمي در راستاي توسعه تعاوني‌هاي روستاييمجتبي سوختانلو- دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش كشاورزي دانشگاه تهران چكيده مبحث اشتغال در شكل‌گيري و يا توسعه تحولات مهمي چون كارآفريني و تعاون غالبأ نقشي محوري داشته است. با نگاهي هدفمند به فرآيند توسعه پايدار، يكي از بديل‌هاي جلب مشاركت مردم تأسيس شبكه هاي اجتماعي، اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي روستايي و توليدي مي باشد. بنابراين مبناي ايجاد تعاوني‌هاي روستايي، مشاركت است. لذا هدف بخش تعاون در زمينه سازي براي مشاركت كنندگان همگان و به طور خاص تلفيق كار و سرمايه و حمايت از مشاركت افرادي كه با سرمايه‌هاي كم مي‌خواهند در فعاليت‌هاي اقتصادي به توليد و يا عرضه خدمات در محيط‌هاي روستايي بپردازند، خلاصه مي‌شود. در اين نوع فعاليت، روستاييان مالك ابزارهاي توليدي هستند و مستقيماً با خريداران و مصرف‌كنندگان ارتباط داشته و واسطه‌ها را حذف مي‌كنند. لذا مطالعه حاضر با هدف تدوين چارچوب ماهيت مشاركت در ايجاد، توسعه و رشد تعاوني‌هاي روستايي، ضمن توجه به پيش‌شرط‌ها و رويكرهاي مشاركتي به راهكارهاي ترويج مشاركت روستاييان در اين راستا نيز اشاره داشته، و توجه به امر مشاركت از سه بعد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جهت توسعه تعاوني‌ها را حائز اهميت معرفي كرده است. واژگان كليدي: مشاركت، تعاوني روستايي، توسعه پايدار، رهبران محلي مقدمه مطابق قانون اساسي كشور، 3 بخش اقتصادي در سطح كلان كشوري مطرح است: 1- بخش دولتي و عمومي2- بخش تعاوني 3- بخش خصوصي لذا براساس اصل 44 قانون اساسي ايران، بخش تعاوني دومين ركن نظام اقتصادي محسوب مي‌شود. آنچه كه از بخش‌هاي مختلف در يك نظام اقتصادي مورد انتظار است، فعاليت در زمينه حدود منفك شده اقتصادي است. در ايران بخش تعاوني به عنوان بخشي كه زمينه‌ ايجاد فرصتهاي شغلي را فراهم مي‌كند، مورد توجه فراوان قرار گرفت. اگرچه بخش تعاوني در مجموعه قوانين و ارزش‌هاي اسلامي و ملي جايگاه ويژه اي داراست، ليكن ميزان فعاليت ملي آن با وضعيت مطلوب و مورد انتظار بسيار فاصله دارد. هر جامعه‌اي جهت دستيابي به نيازهاي مشترك نياز به طي مراحل رشد و تكامل فردي و مشاركتي دارد. لذا افراد زماني دست به فعاليت‌ها‌ي مشترك مي زنند كه به درجه اي از رشد و آگاهي رسيده باشند. در اين راستا تعاوني نيز به عنوان يك شيوه و يك نگاه به نوع فعاليت‌ها‌ي اقتصادي در نظر دارد، با اصلاح ساختار اقتصادي و پيوند ميان توانائي هاي مختلف به مشاركت افراد، كه منشاء اثر در دو بعد اجتماعي و اقتصادي است، دست يابد. نكته حائز اهميت كم‌رنگ شدن ماهيت واقعي مشاركت در انواع تعاوني‌هاي نوين مي‌باشد. مطالعات در خصوص تعاوني‌هاي سنتي نشان مي‌دهد كه تقريباً در همه جا تعاوني‌هاي سنتي در جلب مشاركت روستائيان پيروز و موفق بوده و در مقابل مشاهده مي‌شود كه تعاوني رسمي قانوني در اغلب موارد با شكست مواجه بوده است (فرهادي،1373). تاسيس هرنهادي بر مبناي يك سري مزايا و ارزش‌هاست. در ارتباط با نهاد تعاوني سه ارزش‌ عمده آن شامل اين موارد مي‌باشد: انجام فعاليت‌هاي اقتصادي جهت تأمين نيازها كه در اين راستا توسعه همكاري‌هاي اقتصادي كليد گسترش و نفوذ نهضت تعاوني جهاني محسوب مي‌شود (طالب، 1379). مسئوليت اجتماعي نيزهميشه با سياست‌هاي تعاوني در داخل تعاوني‌ها و همچنين در روابط آنها با جامعه قرين است. در شرايطي كه فردگرايي و اقتصاد بازار خصوصي احتمالاً تا چند دهه ديگر به حيات خود ادامه خواهد داد، لذا ايجاد سازمان‌هايي كه قادر باشند از حقوق بخش عمده‌اي از جمعيت دفاع كرده و در جهت نيازهاي آنها بكوشند اهميت اساسي دارد (همان منبع، 1379) و در نهايت مشاركت دموكراتيك قابل ذكر است كه به تكيه گاه اصلي پايه‌هاي تعاوني ها است. ماهيت مشاركت، به عنوان مبناي تشكيل تعاوني‌ها كلمه مشاركت معادل اصطلاح انگليسي participation است. اين كلمه از ريشه part به معني قسمت، جزء يا بخش گرفته شده است و به معني سهيم شدن در چيزي مي‌باد. مشاركت عمدتاً به معناي شركت كردن با يكديگر در انجام كاري و شريك شدن درمنافع كار آمده است (حامد مقدم، 1369). آلن پيرفت مشاركت را مورد مشورت قرار دادن قبل از تصميم‌گيري را معرفي مي‌كند. به نحوي كه اظهار شخص و اعمال مراقبت در جريان اجرايي اين تصميم و تحول نتايج آن امكان داشته باشد(عفتي،1371). آلن بيرو در فرهنگ علوم اجتماعي مشاركت را اين‌گونه تعريف كرد: سهمي درچيزي يافتن و از آن سود بردن و يا درگروهي شركت جستن و بنابراين با آن همكاري داشتن و به همين جهت از ديدگاه جامعه شناسي بايد بين مشاركت به عنوان حالت يا وضع (امرشركت نمودن ). و مشاركت به عنوان عمل و تعهد (عمل شركت ).تميز قايل شد. مشاركت درمعناي اول از تعلق به گروهي خاص و داشتن سهمي در هستي آن خبر مي دهد و در معني دوم داشتن شركتي فعالانه در گروه را مي رساند و به فعاليت اجتماعي انجام شده نظر دارد (آلن بيرو،1370). مشاركت در واقع وسيله افزايش و توزيع مجدد فرصت‌هاي شركت جستن در تصميم‌گيري‌هاي اجتماعي و همياري در توسعه و بهره‌مند از ثمرات آن تلقي مي‌شود (اوكلي و مارسدن،1370). بايستي بين مشاركت فعال و غير فعال در تعاوني‌هاي روستايي تميز قائل شد. منظور از مشاركت غير فعال، عضويت افراد در شركت بدون فعاليت و مشاركت فعال عضويت افراد به همراه حضور مؤثر آنان در فعاليت‌هاي مختلف شركت اهم از فعاليت‌هاي اقتصادي و مديريتي و اجتماعي – فرهنگي است. مشاركت‌ از ديدگاه‌ ‌ نظريه‌ پردازان‌ راه‌هاي‌ سازش‌ و حل‌ مناقشات‌ است‌ كه‌ به‌ توسعه‌ نظام‌ اجتماعي‌ منجر مي‌شود و فقدان‌ نهادهاي‌ مشاركتي‌ و دموكراسي‌ حلقة‌ مفقوده‌ توسعه‌ است‌. بسياري‌ از كارشناسان‌ بانك‌ جهاني‌ شكست‌هاي‌ گذشته‌ طرح‌هاي‌ اقتصادي‌ را به‌ دليل‌ بي‌ توجهي‌ به‌ عامل‌ انساني‌ در فرآيند طراحي‌ و اجراي‌ برنامه‌ها مي‌دانند (اوكلي‌ و مارسدن‌، 1370). تحرك سازمانهاي غيردولتي در سطوح محلي، ملي و بين المللي از ويژگيهاي دوران جديد است. اين تشكلهاي داوطلبانه مردمي كه با تنوع در شكل، سطح، تخصص و ازاين قبيل به صورت مستقل فعاليت مي كنند، به عنوان پاسخي مسئولانه ازطرف مردم با مشاركت در عرصـه هاي حيات اجتماعي، به تحرك در زمينه هاي مختلف دامن می زننداز ديدگاه ازكيا مشارکت افراد در نهادهايي چون تعاوني‌ها را می‌توان در چهار سطح مجزا مربوط به هم در نظر گرفت: 1. آگاهی: مطلع بودن افراد از وظایف، حدود اختیارات، کارهای انجام شده، برنامه‌های آینده، مشکلات و امکانات سازمان روستایی و یا افرادی که از طرف ادارات دولتی در ده خدمت می‌کنند. 2. تصمیم‌گیری: مؤثر بودن در اتخاذ تصمیم‌گیری که درسازمان‌های مشارکتی ده درباره انجام امور ده گرفته می‌شود. 3.شرکت داشتن: حضور و همکاری در فعالیت‌های که تحت نظارت هریک از سازمان‌های مربوط و یا مأمورین دولتی در ده انجام می‌گیرد. 4.رضایت: داشتن احساس خوشایندی که از حسن انجام کار، پس از ارزیابی نتایج فعالیت‌ها و کارهای انجام شده نیز سهیم بودن در برنامه ها (ازکیا،1370 ). 1.میزان مشارکت مردم با توجه به نحوه فراخوانی و اختیارات اعطایی از طرف کارکنان مسئول نهادها ازحد تمایل برای مشاوره تا اعلام آمادگی برای کمک در اجرا، در تغییر است. مشارکت فرآیندی زنده و پویا است که منجر به بررسی پیشنهادهای گوناگون مردم و در نهایت موجب تواناسازی آنان درفرآیند توسعه می‌شود (فمی،1372). در واقع مشارکت قلب تپنده توسعه است بدون مشارکت هیچ فعالیتی در جوامع بزرگ و کوچک و از جمله نواحی روستایی به سرانجام نخواهد رسید. معمولاً در متون توسعه، مشارکت از نظر مداخله دولت در توسعه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این رابطه مشارکت با اصطلاحاتی چون بسیج و اجبار همراه می‌باشد که خود واژه، مداخله، در ارتباط با نوعی فرآیند برنامه‌ریزی با همراهی تدارکات مربوط به مکانیزم‌ها، اهداف، بودجه‌ها و کنترل مفهوم پیدا می‌کند. اگرگفته شود که درک متعارف از مشارکت در توسعه در بطن تدارکات مربوط به مکانیزم‌ها، اهداف، بودجه‌ها و کنترل ارائه می‌شود، حقیقت دارد. در واقع مشارکت به صورت تزریق می‌باشد که با جهت‌گيري از بالا به پایین در یک پروژه توسعه به کار گرفته شده می‌شود و در نتیجه بر حاصل کار تأثیر می‌گذارد، برعکس در جایی که مشارکت به صورت فرآیندی ازپایین به بالا است دارای ویژگی در اعتبار و تمرکز بر توزیع است، پیوند دادن مستقیم‌تر مشارکت پایین با بخش غیردولتی هم دشوار نیست (اولکی و مارسدن،1370). مشارکت مردم و دخالت دادن آنان در توسعه تعاوني‌ها، از یک سو به خود مردم واز سوی دیگر به مدیریت محلي، اجتماعي و فرهنگي حاكم بستگی دارد. مشارکت مردم در توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش یک کاتالیزور را دارد و عامل حساس در گسترش فرآیند رشد و وابسته به خود در کلیه جوامع انسانی اعم از جوامع توسعه یافته و درحال توسعه است. اگر بناست که به دموکراسی مشارکتی تمایل شویم. مشارکت را باید هدفی اخلاقی بدانیم زیرا مشارکت بدین معنی است که همه اشخاص شرکت کننده باید امتیاز بدهند و یا بگیرند که به نحوی دموکراتیک عمل کنند(از جمله اصول اوليه ايجاد تعاوني‌هاي روستايي) بدین ترتیب مشارکت فرآیندی است که از خودآموزی اجتماعی و مدنی سرچشمه مي‌گيرد زیرا فعالیت مشارکتي، مستلزم تغییر حالت ذهنی و روانی در همه سطوح است و همین تغییر، برقراری مناسبات انسانی و اجتماعی جدیدی را ممکن می‌سازد. برای گسترش رویکرد مشارکتی در راستاي تأسيس و توسعه تعاوني‌ها در درجه اول نیازمند افرادي با ویژگی‌هاي‌ خاص اشتراك مداري منفعتي مي‌باشيم .در اين ميان افراد، و بخصوص افراد روستائي گروهي از انسان‌هاي محرومي هستند كه مورد توجه جدي قرار نگرفته‌اند. اين عده پس از توجه انديشمندان به مباحث توسعه، يكي از اهداف مهم محور دوم اقتصادي كشور (تعاوني)، در نظر گرفته شده‌اند. ميسرا مهمترین عامل در جلب مشارکت جهت ايجاد تعاوني را دولت می‌داند و براین باور است که احساس مسئولیت امری ذاتی نیست؛ بلکه این نظام اجتماعی است که افراد را مسئول بار می‌آورد. به همین منظور جهت جلب مشارکت مردم، ضعفا و اغنیا باید درشرایطی برابر در تصمیم‌گیری شرکت نمایند و چنانچه نابرابری‌های اقتصادی واجتماعی، ضعفا را درشرایطی نامساعدتری قرار دهد ارگان‌های رسمی باید آنها را مورد حمایت قرار دهند به رغم وی امور اجتماعی باید به ساده‌ترین و گسترده‌ترین سطح انسانی که کاملاً قادر به انجام امور مذکور است واگذار شود و این سطح از خانواده آغاز می‌شود (عفتی،1371). پیش شرط ‌های ضروری مشارکت عمومی جهت توسعه تعاون (1). ایجاد روحیه دموکراسی مشارکتی در افراد یکی از مهمترین پیش شرط‌های مشارکت مردمی، و متعاقب آن توسعه نهادهاي مشاركتي چونتعاوني‌هايروستايي ایجاد ایدئولوژی مشارکت و روح دموکراسی درجامعه می باشد قبل از اینکه مشارکت مردمی گسترش و تداوم یابد، ایجاد روحیه دموکراسی و تصمیم‌گیری جمعی یکی از اصول ضروری و لازم برای هر جامعه می باشد. البته کشورهای جهان سوم نیز برای حاکم کردن این روحیه درجامعه می‌بایست موانع زیادی را از سرراه بردارند. این موانع عبارتند از الگوی استعماری حاکم برجامعه، ساختار سنتی قدرت درجامعه و همچنین عوامل و سازمان‌های بین‌المللی که هرکدام از این عوامل درجلوگیری از پیدایش واقعی فرهنگی مردمی ومشارکتی درکشورهای جهان سوم مؤثر هستند. چنین به نظر می رسد که ایدئولوژی مشارکت می‌بایست سه عامل را مد نظر قرار دهد: الف). تقسیم عادلانه درآمد و امکانات توسعه ب). توسعه خودگردان ج). فعالیت اشتراکی(سازماندهی). دلایل تأکید براین سه عامل بسیار روشن است. نخست آنکه بدون تقسیم عادلانه قدرت سیاسی، اقتصادی، امکان مشارکت واقعی طبقات پائین جامعه وجود نخواهد داشت. دوم آنکه با تأکید بر اصول توسعه خودگردان است که می‌توان افراد را ازاعتماد به نفس برخوردارکرد و بالاخره برای آن که کشاورزان کوچک بتوانند علیه قدرت سرمایه‌داری و سرشناسان محلی به مبارزه برخیزند، بایستی به صورت جمعی و درچارچوب اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و جزآن وارد عمل شوند. (2). ایجاد تشکیلات محلی روستايي (مانند تعاوني‌هاي روستايي) برای مشارکت افراد اولین اصل درتوسعه قبل از برنامه‌ریزی، سازماندهی افراد جامعه است. سازماندهی به این معنی نیست ما تشکیلاتی را فراهم کنیم و بگوییم گروه‌های مختلف چندین نفری، جزو این سازمان‌ها باشند. بلکه منظوراین است که مردم را جمع کرده و از آنها دعوت کنیم تشکیل یک سازمان یا تشکیلات را در روستاییان ایجاد کنیم. در نظر اول، شاید این سازمان‌دهی خیلی نامنظم جلوه کند، اما پس از مدتی این سازمان‌ها به صورت مردمی جا می‌افتد. برای این کار ابتدا باید مردم را از نظر ذهنی و فرهنگی آگاه و آماده کرد و به آنها فواید سازماندهی را خاطر نشان کرد. بعد از این مرحله روستاییان با توجه به میزان آگاهی وذهنیتی که دارند، خود اقدام به تشکیل سازمان و شرکت در برنامه‌های توسعه می‌کنند. بنابراین برای مشارکت افرا د با سرمایه کم وهمچنین سوا د کم، می‌بایست این افراد را در یک ترکیب سازمانی مشخص وارد کرد، تا بتوان از مشارکتشان در طرح‌های توسعه روستایی استفاده کرد. البته این کار نیازمند زمان درازی است ولی نتایج چشمگیری را دربرخواهد داشت. (3). وجود رهبران قدرتمند محلی در محيط هاي روستايي یکی دیگر از عوامل مؤثردرجذب افراد جهت مشاركت در تأسيس يا توسعه تعاوني‌ها، وجود رهبران قدرتمند و صاحب نفوذ درمناطق محلی است. رهبران به معنای پیمودن راه های نوین، فرا رفتن از شناختها و آفرینش آینده است. همچنین به معنای کمک به مردم برای سامان گرفتن در سرزمینی نوین است که به آنها امید به آینده می‌دهد. رهبران محلی به عنوان یک کانال ارتباطی بین مردم و به خصوص افراد و سطوح بالاتر تصمیم‌گیری می‌باشند. نقش آنها در وارد کردن مردم به طور فعال در برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه‌های توسعه اگر بیشتر از مقامات محلی نباشد. درسطح آنهاست. درجایی که ساخت قدرت محلی نسبتاً از تساوی بیشتری برخوردار باشد، رهبران محلی می‌توانند به دنبال افزایش مشارکت بیشتر افراد باشند. برای اینکه اجتماع محلی نقش مشارکتی بیشتر و مفیدتری ایفا کنند، تشکیلات محلی باید مورد توجه قرار گرفته و حمایت شوند. در این بین وجود رهبران مقتدر و فعال برای این تشکیلات لازم و ضروری می‌باشد. اجتماع محلی متفرق و فاقد تشکیلات رهبری، مثلاً یک شورا با عنوان شورای عمران و توسعه محلی، قطعاً قادر نخواهد بود درامر مشارکت موقرافتد، یا از توان خود به درستی بهره گیرد. محله‌ای که سازمان یافته‌تر است جهت مشارکت درامور عمرانی و توسعه‌ای آماده‌تر است. این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که می‌توان گفت، با وجود ریش سفیدان محلی، وجود یک ساخت رهبری که با انتخاب ساکنان و دخالت ارشاد گونه نهادهای دولتی صورت گرفته است می‌تواند درامر مشارکت بسیار مؤثر و مفید واقع گردد. ساخت رهبری آن اندازه ارزشمند است که باید به منزله اجرایی اداری رسمیت یافته و مورد تأیید قرار گیرد. 4).وجود سنتهای فرهنگی و اجتماعی روستايي یکی دیگر از عوامل مؤثر درجلب مشارکت و همیاری روستاییان درزمینه‌های مختلف، وجود فرهنگ سنتی مشارکت و روح جمعی حاکم برجامعه مشارکت کننده است. چنین روحیه‌ای زمانی به منصه ظهور خواهد رسید که دارای تاریخی و قدمت طولانی درعرصه زندگی انسان‌ها باشد و افراد در زمان‌های طولانی مزه شیرین روحیه همکاری و مشارکت درکارها را چشیده، و آن را نهادینه کرده باشند. تنها درسایه چنین روحیه‌ای است که جلب مشارکت و همکاری مؤثر آنها نتیجه منطقی و مطلوب به همراه خواهد داشت. برای رسیدن به نتایج و اهداف، مدیران می بایست اهمیت نهادهای بومی و محلی مردم را تقویت کنند و به جای ایجاد چند مؤسسه تحت سرپرستی دولت، این نهادهای سنتی را به شکل امروزی سازماندهی و مرمت کنند. با انجام این کار، شکستهای سازمان‌های دولتی درجلب مشارکت و واکنش عمومی که تاحدی مربوط به اختلاف سنتی و فرهنگی روستاییان با مسئولان امور و بی میلی ایشان نسبت به مخالفت یا موافقت با این راهکارها بود تکرارنمی‌شود. اگر این سازمان های مشارکتی از بطن جامعه برخاسته باشد، سنت‌ها و فرهنگ سنتی نه تنها بازدارنده نیستند بلکه،تقویت کننده مشارکت مردمی نیز هستند. به همین دلیل در بعضی موارد سازمان‌های مدرن و تکنولوژیهای غربی نتوانسته‌اند تحرکی درجامعه برای مشارکت ایجاد کنند، در حالیکه برعکس مؤسسات بومی توانسته‌اند مردم را به تحرک وادارند که درطرح‌ها مشارکت کنند. (5). پذیرش تنوع افکار دربین افراد یکی دیگر از عوامل مؤثر درجلب محرومین روستایی درطرح‌های مشارکتی، پذیرش این اصل است که همه مردم مانند هم فکر نمی کنند.یعنی اینکه افراد دردیدگاهها و رویکردهای هم سهیم و شریک نیستند، این به خاطر تنوع افکار درجامعه است که منجر به پویایی که همان بقا است می‌شود. با پذیرش این اصل می بایست به تمام مردم که طرح‌های توسعه و مشارکتی برای آنها اجراء می‌شود، فرصت حضور درطرح‌ها و بیان نظراتشان را بدهند. با این کار هم انگیزه آنها را برای حضور مؤثرتر و مفیدتر در طرح‌ها افزایش می‌یابد و هم اعتماد به نفس آنها در بیان نظراتشان افزایش می‌یابد. (6). پذیرش سیستم‌های نظارتی از طرف افراد مشارکت کننده (عضو). یکی دیگر از عوامل زمینه‌ساز مشارکت مؤثر در مردم، وجود سازوکار نظارتی و بازخوردی مناسب مردم است هر حرکت یا سازمانی صرفنظر از نوع کار و اداره امور، نیاز به نظارت دارد. نظارت به معنی بازدید و بررسی همراه با ایجاد توازن است تا کارها در مسیر خود ادامه یابد و از خطاهایی که منجر به صرف هزینه و وقت زیاد می‌گردد جلوگیری شود(همان). پذیرش نظارت مردمی درطرح‌ها به این مفهوم است که مردم عملکرد طرح و مجریان آنرا دردستیابی اهدافی تعیین شده سنجیده و اگر خطایی در طول مسیر اجراي طرح واقع شده است، برطرف کنند. به دلیل اینکه افراد عضو از محیط و امکانات محله خود مطلع‌ترهستند، این فرایند نظارت و ارزشیابی می تواند موقر واقع گردد. علاوه براین، باعث تقویت انگیزه افراد درهمکاری و مشارکت درطرح‌ها می‌شود. (7). قراردادن اطلاعات و آگاهی‌های لازم در دسترس افراد عضو یکی دیگر از عوامل مؤثر درجلب مشارکت افراد قرار دادن اطلاعات مرتبط با طرح و پروژه دراختیار مردمی که تمایل دارند درطرح مشارکت کنند. همچنین می‌بایست آگاهی‌های لازم درزمینه اهداف طرح و شمول دربرگیرنده طرح در اختیار روستاییان قرار گیرد. فن آوری اطلاعات یکی از عمده‌ترین عواملی است که مشارکت را ممکن می‌سازد. اطلاعات سبب می‌شود که افراد فکر کنند، تصمیم بگیرند و به حل مشکلات بپردازند(همان). برای موفقیت طرح‌ها و همچنین رسیدن به اهداف موردنظر، قراردادن اطلاعات طرح‌ها و آگاهی دادن به افراد ضروری است، این کار موجب جلب همکاری آنها درطرح‌ها شده انگیزه مشارکت را در آنها افزایش می‌دهد. همچنین روند نظارت و ارزشیابی ازطرح را بوسیله افراد عضو مهم‌‌‌تر می‌کند. (8). استمرار و پیگیری امر مشارکت مردمی یکی دیگر از عوامل مؤثر درجلب مشارکت مردمی، استمرار و تقویت حرکت‌های مردمی و سازمان‌های آنها است همانطور که می‌دانید مشارکت مردمی یکی از شاخص‌‌های برجسته درتوسعه است. اگر این اصل را که مسایل و مشکلات جوامع به طور مداوم و درهر زمان به اشکال متنوع و متناسب با شرایط زمانی و مکانی هر منطقه ظهور و بروز می نماید را بپذیریم، بنابراین می‌بایست ضرورت حضور افراد به عنوان یک جریان مداوم و مستمر احساس شود به بیان دیگر آرایش و سازماندهی گروه‌های مردمی و محلی، حمایت و پشتیبانی از این گروه‌های مردمی باید به عنوان یک ضرورت دیگر تلقی گردد و درجریان زمان تقویت و تکامل یابد. ماهيت تعاوني و جايگاه مشاركت در آن تعاوني به معناي وسيع عام آن كه همانا مشاركت و همكاري دسته‌جمعي مردم در حل مشكلات اقتصادي و تاريخي آنهاست به صورت‌هاي گوناگون در طول تاريخ وجود داشته است و خصيصه اجتماعي زندگي نمودن انسان، ضرورت تعاون را ايجاد نموده است (گنجي، 1375). همكاري و همياري در ايران ريشه‌اي عميق و تاريخي طولاني دارد. طبقه كشاورز در ايران، مانند بسياري از مردم جوامع روستايي در گوشه و كنار دنيا در مواقعي نظير كشت، وجين، آبياري ، برداشت و درو ، با يكديگر همكاري مي كرده‌اند. اين نوع همكاري را زراعت جمعي با حفظ خصوصيات مالكيت و انتفاع فردي از زمين بايد نام نهاد كه هنوز در ميان روستائيان متداول و به مراتب طبيعي تر از فعاليت در قالب شركتهاي تعاوني كشاورزي است. اين تعاوني هاي سنتي يكي از انواع برجسته مشاركت در جامعه انساني و از جمله در جامعه ايران است كه به نام هاي مختلفي مانند بنه ، حراثه و واره در مناطق مختلف كشور وجود دارد. كه به صورت سنتي بين روستائيان به خصوص كشاورزان و دامداران معمول بوده و به تناسب نيازهاي جامعه روستايي و بافت اجتماعي و اقتصادي و آداب و سنن روستائيان به وجود آمده است. (مير محمدي، 1380). اهميت تعاوني‌ها در بهبود مشاركت افراد طي فرايند توسعه تعاوني ها در همه جاي جهان به عنوان مدارس مشاركت شناخته شده اند. لذا اين تغيير ديدگاه بويژه در امر روش هاي مورد نظر توسعه، افق هاي جديدي را به روي تعاوني ها گشوده است تا با بهره گيري از فرصت هاي به دست آمده به تلاش خود براي جلب مشاركت هاي ديگر بازيگران صحنه هاي توليد ازجمله سهام داران وابسته به نهادهايي از قبيل دولت هاي ملي ومحلي، سازمان هاي كمك رسان، NGOها و ديگر سازمان هاي بين المللي بيفزايند (خبرگزاري موج). بنابراين هدف از روش تعاوني رسيدن به بهره وري بالاتر، توزيع عادلانه و ايجاد موازنه بين بخش هاي مختلف اقتصادي است، به گونه اي كه مجموع تلاش هاي تعاوني در جهت تامين رفاه و نيازهاي عمومي باشد. طرح مسئله پايداري، انسان مشاركت‌جو محور فرآيند توسعه محسوب مي‌شود. يعني توسعه درون زايي كه محوريت انسان را در اولويت قرار مي‌دهد. در نگاهي هدفمند به فرآيند توسعه و پايداري آن ، يكي از بديل‌هاي جلب مشاركت مردم تأسيس شبكه هاي اجتماعي، اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي توليدي مي باشد كه به ايجاد پايگاه و موقعيتي براي افراد مي‌انجامد و از طريق آن قادر به ايفاي نقش در روند تغيير و تحولات جامعه و تأثيرگذار مي‌باشند. تعاوني‌هاي توليدي به واسطه ماهيتشان بايد سعي شود در زمينه‌هاي تشكيل گردند كه از يك طرف با توانائي‌هاي جسمي و هويت جنسي اعضاء متناسب و از سوي ديگر با پتانسيل‌هاي اجتماعي و اقتصادي و فيزيكي موجود در مناطق همخواني داشته باشند (ويسي و بادسار، 1381). فلسفه تشكيل تعاوني جمع كردن سرمايه‌هاي كوچك براي انجام كارهاي بزرگ است و از اين ابتكار براي رسيدن به عدالت اجتماعي استفاده مي‌شود و در تعاوني‌هاي توليدي چون توليدكنندگان خود صاحب سرمايه هستند كوشش مي‌كنند با كمترين هزينه بيشترين فعاليت را و در جهت تأمين منفعت عمومي محصولات بيشتر و ارزانتري توليد نمايند و بدين ترتيب با كاهش هزينه‌هاي توليدي مستقيماً به نفع توليد كننده و مصرف كننده تمام مي‌شود (بيك زاده، 1375). به گفتة كارشناسان، افراد به لحاظ توانايي‌هاي خود مي‌توانند بر كندي و سرعت جريانات توسعه جوامع اثر گذار و تعيين كننده باشند به نحوي كه امروزه ميزان و نقش مشاركت‌هاي افراد از نشانه‌هاي اصلي موفقيت يا عدم موفقيت سياست‌هاي توسعه‌ايي به شمار مي‌رود(بيك زاده،1377). رويكردهاي مختلف نگرش به مشارکت در فعاليت‌هاي تعاوني ها مشارکت از دیدگاه اقتصادی: مشارکت از دیدگاه اقتصادی حضور آزادانه انسان دریک فعالیت اقتصادی و مبتنی بر نگرش مادی است. این دیدگاه براین نکته تأکید دارد که حرکت‌های مشارکتی می‌بایستی برای افراد ذینفع سود ومنفعت مساوی در برداشته باشد. با این کار علاوه بر منتفع شدن افراد درگیر درطرح‌های مشارکتی، موجب تقویت بنیه اقتصادی روستا نیز می‌گردد. علاوه براین، دیدگاه فوق مشارکت را وسیله‌ای برای انجام دادن کار با کیفیت خوب، بهبودی مداوم و نوآوری می‌داند. مشارکت از دیدگاه اجتماعی: مشارکت از دیدگاه اجتماعی به معنی حضور انسان در همه برنامه‌های اجتماعی و برخورداری کامل از همه اشکال زندگی اجتماعی بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، رنگ، سن، و غیره است. افرادی که مشارکت را از این دیدگاه تفسیر می‌کنند، بر این باورند که در کشورهای جهان سوم، مشارکت در پروژه‌های توسعه اجتماعی، در حقیقت همکاری داوطلبانه مردم روستا، دربرنامه‌های توسعه اجتماعی است. داوطلبان مردان و افرادی هستند که با تخصص یا تجربه کافی و با استفاده از فرصت‌های مناسب، معلومات و تجربیات خود را بدون چشم داشت به منافع مادی برای مدتی به طور تمام وقت یا پاره وقت، وقف کوششهای بهزیستی نموده و درارائه خدمات همواره از اصل مساوات و حقوق انسانی و احترام متقابل حمایت و پیروی می نمایند(عفتی،1371). البته ایفای نقش داوطلبانه نیاز به سازماندهی منظم و دقیق دارد. درادبیات توسعه وجود سازماندهی را، ساختار بنیادی درهر نوع مشارکتی به ویژه در مشارکت‌های اجتماعی می‌داند. سازماندهی موتور مشارکت است که بدون آن، حرکت‌های اجتماعی گروه‌های محروم، عقیم می‌ماند، دلیل نارسایی رهیافت‌های که تاکنون در توسعه روستایی استفاده شده است و دچار ناکامی گردید این است که تهیدستان به ندرت دربرنامه‌ریزی توسعه مشارکت داده شده‌اند و اغلب نقش فعالی دربرنامه‌های توسعه نداشته‌اند. این امر بدین دلیل است که اکثریت وسیع از تهیدستان و ازجمله افراد ساختار تشکیلاتی و سازمان یافته‌ای برای بیان خواسته‌هایشان نداشته‌اند. این مشکل (منزوی بودن و سطح سوا د پایین ).سبب شد که نتوانند، ساختار تشکیلاتی مناسب و سازمان یافته‌ای برای حضور در طرح‌های اجتماعی ایجاد کنند. شکل عمده این گونه تشکیلات نظیر تعاونی‌ها انجمن‌های صنفی، شورای روستایی،کمیته‌های مدیریت در روستا برای اجرای پروژه‌های اجتماعی در محیط روستا مربوط به بهداشت، آبرسانی، جنگل‌کاری، و حفظ و احیای مراتع و دیگر پروژه‌های زیربنایی نقش مهمی دارد. گاهی مشارکت ازدیدگاه محدود با تناقضات و تضادهای مواجه می‌شود. هدف برخی عنوان‌کنندگان مشارکت به معنای محدود کلمه این است که بار مسئولیت دولت مرکزی از تأمین هزینه و نیروی انسانی برای انجام خدمات اجتماعی کاهش داده شود و قشرهای عقب مانده و محروم با نیروی متشکل و سازمان یافته خود سهم و مسئولیت بیشتری درتأمین نیازهای خود به عهده بگیرند، درحالی که در تصمیم‌گیری سیاسی دخالت نداشته باشند راهكارهاي ترويج مشاركت در راستاي توسعه تعاوني‌هاي روستايي در مطالعاتي كه فائو در سال1983 در زمينه تعاوني‌هاي روستايي انجام داده است، موارد قابل توجه در مورد مشاركت روستاييان و بالاخص افراد در تعاوني‌هاي روستايي نشان مي‌دهد كه به طور اجمال به شرح زير آمده است: 1) در كشورهايي مانند ايران، اندونزي، هند، فيليپين، مصر، كامرون، غنا، نيجريه و نيكاراگوئه به دلايل خاص مذهبي و فرهنگي افراد مشاركت چنداني در تعاوني‌ها نداشتند، گرچه در بعضي از كشورهاي ياد شده اقداماتي براي ارتقاء سطح عضويت و مشاركت افراد درتعاوني‌هاي روستايي صورت گرفته است ولي چندان نتيجه بخش نبوده است. بر اين اساس اكثر اين جوامع سعي در ايجاد تعاوني‌هاي خاص افراد كرده‌اند كه بيشتر بر فعاليت‌هاي اعتباري، خانه داري و صنايع دستي متمركز بوده‌اند. 2) در كشورهايي مانند زئير، مالزي و ويتنام اقدامات مختلف فرهنگي و اجتماعي به منظور رفع تبعيض ميان افراد و مردان سبب شده است تا افراد به طور منصفانه و فعال‌تري در تعاوني‌ها عضويت داشته باشند. از ديگر اين گونه كشورها مي‌توان به كوبا ولستو و هندوراس نيز اشاره نمود(طه و همكاران،1379). آمارهاي موجود در دنيا نشان مي دهد كه حضور افراد در تعاوني‌ها به خصوص تعاوني‌هاي روستايي اندك بوده است. از اين‌رو مشاركت افراد روستايي در تعاوني‌هاي كشاورزي و روند تصميم‌گيري‌ها بايد افزايش يابد. به ويژه از نقطه نظر فعاليت‌هاي خطيري كه افراد براي تكاپو وتلاش در جهت تأمين غذا از طريق توليدات كشاورزي بدوش مي‌گيرند و تأثير بسزايي كه تعاوني‌ها در زندگي روستايي دارند. در بازنگري قانون تعاوني‌ها، تمام اصولي كه سبب تبعيض جنسي بين زن و مرد مي‌گردد بايد كنار گذاشته شود تا از تشديد مشكلاتي كه افراد در تلاش خود براي مشاركت در ساختار تعاوني‌ها با آن روبرو هستند اجتناب شود. به زعم مسئولين، وجود برخي نارسايي و الزامات در جامعه روستايي و در خصوص افراد توليد كننده خانگي، راه اندازي تعاوني‌هاي افراد را در اين مناطق اجتناب ناپذير ساخته شده است. اهم اين الزامات عبارتند از: - عدم وجود سازمان كار مناسب در فعاليت‌هاي توليدي افراد روستايي. - عدم حمايت مؤثر از فعاليت‌هاي توليدي افراد روستايي. - نامشخص بودن ميزان تأثير فعاليت‌هاي توليدي افراد روستايي در اقتصاد خانوار. - عدم اجراي برنامه هاي جامع و مدون به منظور بهبود سطح اشتغال افراد روستايي. - پائين بودن سطح كارآيي در بهره‌گيري از عوامل توليد در فعاليت‌هاي توليدي افراد روستايي(همان). راهكارهاي زير در اين راستا معرفي شده است: 1- زمينه يابي: شامل انجام مطالعات علمي به منظور شناخت زمينه و وضعيت اقتصادي و اجتماعي جهت ايجاد تعاوني افراد توليد كننده روستايي. 2- زمينه سازي: دربرگيرنده كليه اقداماتي است كه پذيرش و باور عمومي را به منظور تشكيل تعاوني افراد توليد كننده خانگي تقويت نموده و موجبات تسهيل دراين فرآيند را فراهم سازد دراين زمينه‌سازي اقداماتي نظير برگزاري جلسات توجيهي و بازديدهاي گروهي از تعاوني‌هاي فعال و موفق افراد روستايي انجام مي شود. 3- تشكيل: شامل كليه اقدامات و مراحل قانوني مربوط به ثبت تعاوني مي شود. 4- حمايت: اين حمايت‌ها مربوط به دو بعد ارائه تسهيلات اعتباري به تعاوني افراد و بهره‌گيري آنان از اموال منقول و غير منقول و تبصره‌هاي قانوني بودجه وساير منابع از يك سو و خدمات آموزشي، مشاوره‌اي و اطلاع رساني و نظاير آن از سوي ديگر مي باشد. طه و عابديني (1376) در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه: مشاركت افراد روستايي در تعاوني‌ها از سه جنبه اقتصادي، اجتماعي و مديريت قابل توضيح است. - جنبه اقتصادي مشاركت به لحاظ رانت قيمتي كالاها و خدمات عرضه شده به اعضاء نسبت به دو جنبه ديگر ملموس‌تر است به همين جهت در سال‌هاي اخير با توسعه سياست‌هاي خصوصي‌سازي و كاهش ارائه كالاها و خدمات فوق‌الذكر ميزان مشاركت اقتصادي افراد در تعاوني روند نزولي داشته است. - مشاركت مديريتي افراد روستايي در تعاوني‌ها عملاً برابر با صفر است. يعني افراد هيچ نقشي در مديريت تعاوني‌ها ندارند. - از لحاظ اجتماعي نيز افراد روستايي مشاركت فعالي با تعاوني‌ها ندارند . مهمترين عوامل عدم مشاركت فعال افراد در تعاوني‌ها عبارتند از: - ساختار تشكيلاتي تعاوني‌هاي روستايي كه متشكل از گروه تعاوني و شركت تعاوني است با وجود شكل مناسب آن و درزير پوشش قرار دادن روستاهاي مختلف، به علت پراكندگي گروه‌هاي يك شركت در روستاهاي مختلف، جابه جايي افراد را براي شركت در محافل عمومي و تصميم‌گيري‌هاي شركت طلب مي كند كه براي روستائيان و به ويژه افراد عامل محدود كننده است. - ميزان آگاهي افراد روستايي از تعاوني، مسئولين و فعاليت‌هاي آن بسيار كم و تقريباً برابر صفر است. ميزان آگاهي با سواد افراد روستايي رابطه دارد و به طور مستقيم بر مشاركت افراد در تعاوني‌هاي روستايي اثر مي‌گذارد . در بهبودفرايند موانع فوق اين اقدامات توصيه مي‌شود: الف ـ اقدامات فرهنگي : 1- در كتاب‌هاي درسي و در قالب داستان‌هاي جذاب و شعرهاي مناسب مفهوم تعاوني گنجانده و افراد و نقش هاي عمده دراين داستان‌هاي گنجانده شده داشته باشد.2- در مطبوعات ضمن اشاعه فرهنگ تعاون به نقش افراد در جامعه تعاوني پرداخته شود.3- همكاري ائمه محترم جمعه و جماعات ، تريبون نماز جمعه و بخش فرهنگي مساجد به گسترش و توجيه اهداف و مزاياي بخش تعاون درباره اشتغال افراد. 5- برنامه ترويجي و آموزشي و توسعه فرهنگ تعاون در بين جامعه افراد روستايي. 1- ايجاد شرايط مناسب جهت مشاركت اجتماعي افراد در مسائل سياسي شوراها و تشكيلات كارگري و تعاوني ها و امكان استفاده از مزاياي مساوي با مردان در شرايط برابر، 2- اعطاء تسهيلات ويژه اعتباري به تعاوني‌هاي افراد، 3- اعطاي خدمات مشاوره اي به طور رايگان جهت تعاوني‌هاي افراد، 4- ايجاد بخشي به نام مركز توسعه و ترويج تعاون ويژه بانوان به منظور گسترش فرهنگ تعاون در بين جامعه افراد كشور، نتيجه‌گيري با توجه به مشکلات و چالش‌های موجود برسر راه تعاونی‌های افراد راهکارها و پیشنهادات ذیل می‌تواند تا حدی این مشکلات را بر طرف نمایند که عمده‌ترین آنها عبارتند از: در زمینه اعتبارات ● برای تشویق افراد به ایجاد تعاونی باید سیاست‌هایی اعمال گردد که تعاونی‌های افراد بتوانند از اولویت ویژه‌ای در استفاده از تسهیلات بانکی برخوردار باشند. ● شرایط اجتماعی تعاونی‌ها ساده‌تر و تخصص افراد به جای آورده مالی مورد قبول واقع گردد. در زمینه آموزش ● لازم است دوره‌های آموزشی مناسب برای مدیران، کارکنان و اعضای تعاونی‌ها برگزار شود و چون اعضاء و کارکنان تعاونی‌ها بیشتر بزرگسال هستند، باید آموزش آنان به شیوه کارگاه آموزشی و کارورزی باشد، زیرا کارگاه آموزشی باعث می‌شود کلاس به صورت استاد شاگردی برگزار شود و آموزش علمی همراه با پژوهش علمی باشد تا کارورزان در کلاس عملاَ به تمرین بپردازند. (سلطانی،1377) در زمینه بازاریابی ● تشکیل اتحادیه‌های قوی جهت تبادل کالا، تأمین مواد اولیه، بازاریابی داخلی و خارجی. در زمینه کسب اطلاعات ● کسب اطلاعات مناسب و لازم از شبکه‌های اطلاع‌رسانی (اینترنت و ...).به طور مستمر.با توجه به اينكه اكثر افراد روستا نسبت به محاسن اين شركت‌ها اطلاع كافي ندارند پيشنهاد مي‌شود از طريق برنامه‌هاي آموزش ترويجي و استفاده از رسانه‌هاي ارتباط جمعي محاسن انجام فعاليت‌هاي اقتصادي اجتماعي از طريق شركت‌هاي تعاوني برای روستاييان صورت پذيرد تا به اين شكل فعاليت‌هاي اقتصادي تبيين وآگاهي‌هاي عمومي در اين زمينه ارتقا پيدا كند. ارائه خدمات مشاوره‌اي و راهنمايي اجراي برنامه‌هاي مناسب فرهنگي هنري ، بهبود نگرش مسئولين نسبت به افراد تحصيل كرده و ايجاد محيط كاري مناسب از نظر اصول بهداشتي با در نظرگرفتن عوامل فوق شركت‌هاي تعاوني مي تواند انگيزش افراد تحصيل كرده را براي مشاركت بيشتر را بهبود بخشيده و مديريت شركت را از رهيافت سنتي به علمي سوق دهد. منابع و مآخذ 1. ازكيا، مصطفي. (1374). جامعه شناسي توسعه و توسعه نيافتگي روستايي ايران. تهران، انتشارات مؤسسه اطلاعات چاپ چهارم. 2. اوكلي، پيتر و ديويد مارسدن. (1370). رهيافتهاي مشاركت در توسعه روستايي. ترجمه: منصور محمود نژاد. تهران، انتشارات وزارت جهاد سازندگي. 3. بيرو، آلن. (1370). فرهنگ علوم اجتماعي. ترجمه باقر ساروخاني. تهران، انتشارات كيهان. 4. بيك‌زاده، جعفر. (1376). تعاوني‌هاي زنان كليد مشاركت و بهبود موقعيت آنان در توسعه. مجله تعاون، شماره 77. 5. حامد مقدم، احمد. (1370). مشاركت و توسعه روستايي. مجموعه مقالات سمينار جامعه شناسي توسعه. تهران، انتشارات سمت، جلد دوم. 6. خبرگزاري موج. (1386). توسعه تعاوني ها؛ضرورتي اجتناب ناپذير. گزارش‌هاي ويژه. قابل دسترس در:http://www.mojnews.com/default.asp 7. سلطاني، مرجان. (1381). تعاون در جهان. مجله تعاون. تهران، وزارت تعاون، شماره135، پياپي224. 8. شعبانعلي فمي، حسين. (1372). توانايي زنان روستايي منتخب شهرستان تفرش در جهت بهره‌گيري از منابع توسعه بر اساس معيارهاي يونيسف در توانسنجي زنان .پايان‌نامه كارشناسي ارشد. تهران، دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي، دانشگاه تهران. 9. طالب، مهدي. (1379). بررسي جايگاه بخش تعاون در اقتصاد، تجارت خارجي و ... و موانع و راهكارهاي توسعه سهم اين بخش در اقتصاد ملي، ماهنامه بررسيهاي اقتصادي، ويژه نامه تعاون و اقتصاد، دوره جديد. 10. طه، مهديه و هومن ميرعابديني. (1376). مشاركت زنان در تعاوني‌هاي روستايي، مجموعه مقالات گردهمايي زنان، مشاركت و كشاورزي 1400، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، تهران، نشريه شماره 3. 11. طه، مهديه و همكاران. (1379). مشاركت زنان در تعاوني هاي روستايي استان مركزي. معاونت پژوهشهاي اقتصادي و اجتماعي، گروه پژوهش‌هاي اجتماعي و حقوقي. 12. عفتي، محمد. (1371). بررسي عوامل مؤثر در مشاركت روستائيان در طرحهاي توسعه روستايي . پايان نامه كارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبائي. 13. فرهادي، مرتضي. ( 1373). فرهنگ ياريگري در ايران، درآمدي به مردم شناسي و جامعه‌شناسي تعاون. تهران،‌ مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول. 14. گنجي، معصومه. (1375). بررسي موانع و مشكلات شركت‌هاي تعاوني مصرف. رساله كارشناسي ارشد، دانشكده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبايي . 15. ميرمحمدي، سيد محمد. (1380). تصوير از تحولات تعاوني هاي روستائي ايران، فصلنامه هميار، سال سوم، شماره10. 16. ويسي، هادي و محمد بادسار. (1381). ارزشيابي مشاركتي تعاوني‌هاي توليدي زنان روستايي (بررسي موردي تعاوني‌هاي پرورش ماكيان آمل نيكان و صنايع دستي گلباف در استان مازندران). تهران، معاونت ترويج و نظام بهره برداري