کاهش خسارت خشکسالی در گندم دیم

توسعه روستایی   مقدمه :يكي از مسائلي كه مي بايست امروزه دولتها و حكومتهاي دنيا بدان توجه نمايند بحث توسعة روستايي بخصوص در كشورهاي توسعه نیافته است . در اين كشورها به جهت عدم سياستگذاري و برنامه ريزي صحيح در ارتقاء سطح كيفي زندگي مردم اين مناطق، مهاجرت روستائيان به شهرها به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است و موجبات رشد شهر نشيني و بروز مسائل و ناهنجاريهاي رواني ، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را فراهم آورده است . بررسي علل و عوامل مهاجرت روستائيان به شهرها كه موجبات ركود اقتصادي بخصوص در بخشهاي كشاورزي و دامداري را فراهم مي آورد و همچنين راهكارهاي رشد و توسعة روستايي ، نيازمند مطالعه و تحقيقات عميقي در اين زمينه مي باشد كه مي تواند حكومتها را در برنامه ريزي و سياستگذاري هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ياري نمايد .در اين مقال ضمن پرداختن به معضل مهاجرت ، راهكارهاي پيشنهادي جهت ارتقاء سطح زندگي روستايي و نقش زنان در اين راستا را مورد توجه قرار مي دهيم ديدگاهها و نظريه هاي مهاجرت :درخصوص مهاجرت روستائيان به شهرها و علل و عوامل آن مطالعات و تحقيقات زيادي از سوي محققان و موسسات و سازمانهاي بين المللي انجام گرفته است كه هر چند در جايگاه خود قابل توجه و ارزشمند مي باشند اما هيچ يك نتوانسته است به ارائه ديدگاه قابل قبول و جامعي در زمينة مهاجرت روستائيان به شهرها دست يابد . در اينجا به طور اختصار برخي از نظريه ها را طرح مي كنيم :الف ـ ديدگاه نوسازي : در اين ديدگاه علت مهاجرت روستائيان به شهرها ، تسهيلات بالاتري مطرح شده است كه شهر در زمينه هاي آموزشي ، بهداشت ، اشتغال ، پايگاه اكتسابي و راههاي جديد براي تحرك اجتماعي خصوصاً براي زنان فراهم مي آورد . ب ـ ديدگاه وابستگي : اين ديدگاه معتقد است كه علت مهاجرت روستائيان به شهرها ، توسعه وگسترش سرمايه داري است . توسعة سريع تكنولوژي در شهرها ، موجبات بهره گيري از مواد اوليه را فراهم آورده و باعث تمايل سرمايه گذاري خارجي در بخشهاي صنعتي مي گردد . تمركز فعاليتهاي صنعتي در شهرها ، عدم توسعة كشاورزي مبتني بر نيازها و نقش موسسات بانكي در تبديل پس اندازها به سرمايه و به جريان انداختن اين سرمايه ها در شهر ، موجبات تشديد اختلاف سطح درآمد روستا و شهر شده و ركود اقتصادي روستا و افزايش سريع جمعيت شهري و عامل اصلي مهاجرت روستائيان به شهر مي شود . ج ـ ديدگاه صورت بندي اجتماعي : در اين ديدگاه ، فشار روستا بر مهاجرت ، عامل افزايش و رشد جمعيت شهر مطرح گرديده است نه جاذبة شهري . و مهاجرت به شهرها محصول فروپاشي ساختهاي روستايي عنوان شده است و نتيجة طبيعي آن اين است كه مهاجرت توسط نظام شهري مولد ، جذب نمي شود و در نتيجه تنها قسمتي از مهاجرين در نظام اجتماعي ادغام مي شوند . (1)« از نظريه ها و الگوهاي ارائه شده توسط محققان و كارشناسان ، مي توان نتيجه گيري نمود كه : 1- روند و ماهيت مهاجرت روستائيان به شهرها در كشورهاي پیرامونی(توسعه نیافته) مشابهتي باروند و ماهيت مهاجرت روستائيان به شهرها در كشورهاي کانونی( توسعه یافته) ندارد . 2- مهاجرت روستائيان به شهرها در كشورهاي پیرامونی تحت تاثير سه عامل بنيادين زير صورت مي گيرد : ـ عوامل دفع كنندة روستايي ـ عوامل جذب كنندة شهري ـ عوامل ويرانگر اقتصاد و نظام اجتماعي كشورهاي پیرامونی در نتيجة تسلط اقتصاد جهاني 3- گسترش روز افزون شهرها در كشورهاي پیرامونی به هيچ روي نمايانگر توسعه يافتگي و صنعتي شدن كشورهاي مزبور نيست . 4- مهاجرت روستائيان به شهرها در كشورهاي پیرامونی ، پيامدهاي جبران ناپذيري بر پيكر نظام اقتصادي ـ اجتماعي و برنامه هاي اقتصادي كشورهاي مزبور بر جاي گذاشته و مي گذارد. » (2)علل و عوامل مهاجرت روستائيان به شهرها : « به طور خلاصه ، علل و عوامل مهاجرت روستائيان به شهرها در ايران را ، مي توان در چهار طيف اصلي طبقه بندي كرد :1- عوامل دافعة روستايي 2- عوامل جاذبة شهري 3- روند و ماهيت توسعة اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي سدة اخير 4- رويه ها و سياستهاي توسعه اي نادرست و ضعف در برنامه ريزي . » (3)بيكاري پنهان ، محدود بودن زمينهاي كشاروزي ، عدم برخورداري از بهداشت ، آموزش و مشاغل معتبر, عدم امنيت اجتماعي ، اختلافات قومي و قبيله اي ، عدم برنامه ريزي صحيح دولت و عدم سرمايه گذاري در مناطق روستايي ، عدم برخورداري از فرصتها و سياستهاي ناعادلانة توزيع از جمله عوامل دافعة روستايي است كه منجر به مهاجرت روستائيان به شهرها مي گردد.همچنين جاذبه هايي كه موجب جذب روستائيان به شهرها مي شوند عبارتند از : دسترسي به امكانات فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي و درماني و همچنين زمينه هاي مناسب اقتصادي ، تمركز سرمايه هاي خارجي در شهر ، وجود آزاديهاي نسبي ، عدم كنترل ها و محدوديتهاي روستا و تمركز صنايع تكنولوژي و دانش فني . (4)پيامدهاي مهاجرت روستائيان به شهرها :مهاجرت روستائيان به شهرها ، بخصوص در كشورهاي پيراموني ، علاوه بر آثار نامطلوب اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، فشارهاي رواني زيادي بر روي مهاجران باقي مي گذارد . به جهت دور شدن از موطن خود و قرار گرفتن در محيطي تازه ، مهاجران با نوعي حالت بيگانگي و انزوا مواجه مي شوند كه اين امر مي تواند زمينه ساز بروز انحرافات و آسيبهاي اجتماعي باشد . در شهرها به جهت كاهش نظارت بر رفتار افراد ، بر خلاف روستاها كه محيطهاي محدودي هستند ، امكان بروز انحرافات و انواع بزهكاري فراهم گشته و فرد به جهت آن كه با ارزشهاي رايج در شهر بيگانه است ، در گرايش به انحرافات اجتماعي ، زمينة مساعد تري دارد . خصوصاً وجود بيكاري و فقر اين امر را دامن مي زند و اكثر مهاجران به علت عدم مهارت و تخصص كاري مجبور به كارهاي كاذب مانند دستفروشي شده و به اين ترتيب به افزايش بيكاريهاي پنهان كمك مي كنند . اين افراد اغلب در حاشية شهر مسكن مي گيرند و خود گونه اي خرده فرهنگ را بوجود مي آورند و به جهت اختلافات قومي و فرهنگي ، موجبات نزاع و اختلاف را با ديگر مهاجران ميسر مي سازند . از طرف ديگر مهاجرت روستائيان به شهرها كه بيشتر آنان را جوانان و مردان تشكيل مي دهند ، موجب خالي شدن روستاها از نيروي فعال و جوان شده و كاهش توليدات كشاورزي و دامي را در پي خواهد داشت . مهاجرت روستائيان و رفت و آمد آنان ميان شهر و روستا ، موجب انتقال فرهنگ شهري وصنعتي شدن خانواده هاي روستايي مي شود و ميل مهاجرت به شهر را در ساير افراد خانوادة روستائيان افزايش مي دهد . همچنين موجب بهم خوردن تعادل هرم سني در شهر و تعادل جنسي در روستا مي شود . به اين شكل كه نرخ زاد و ولد در روستا به جهت مهاجرت نسل جوان كاهش يافته و جمعيت شهر نشين ، علاوه بر فزوني گرفتن ، بخاطر پذيرش جوانان روستايي ، جوان مي شود و اين امر به دنبال خود علاوه بر افزايش هزينه هاي كنترل جمعيت شهري ، موجب افزايش هزينه هاي خدمات شهري بر اثر توسعة ناموزون شهري مي شود . (5)راهكارهاي توسعة روستايي و نقش زنان در اين توسعه :از آنجا كه كليه فعاليتهاي انسان براي تامين نيازمنديهايش انجام مي گيرد و مهاجرت روستائيان به شهرها نيز به جهت اميد به دستيابي زندگي بهتر و با كيفيت تر است ، لذا مي بايست دولتها و حكومتها در سياستگذاريهاي خود و برنامه ريزيها ، توجه خاصي به برنامه ريزي منطقه اي داشته باشند و اين امر ميسر نمي گردد مگر با شناخت عناصر اقليمي ، جمعيتي ، فرهنگي ، اقتصادي و سياسي هر منطقه و همچنين نوع ارتباط اين عناصر با عناصر خارج از منطقه و بيروني . چنين مطالعه و شناختي موجبات برنامه ريزي هر چه بهتر و منطبق با نيازهاي منطقه را فراهم كرده و از هدر رفتن سرمايه گذاريهاي انجام شده جلوگيري مي كند . اگر امكانات آموزش ، بهداشت ، اشتغال ، درمان و ... در روستا فراهم گردد و ارتقاء سطح كيفي زندگي روستايي همانند شهر مورد توجه قرار گيرد ، مهاجرت تعديل مي شود . از طرفي حمايت از توليدات كشاورزي و دامي روستائيان و همچنين صنايع محلي و جذب بازارهاي مناسب براي آن از طرف حكومتها مي تواند در دلبستگي روستائيان به زندگي روستايي مؤثر واقع شود . زنان و نقش آنها در توسعة روستايي : مي دانيم كه زنان روستايي قشري زحمتكش و فعالند كه در تمامي فعاليتهاي روزانه اعم از كشاروزي ، دامداري ، توليد لبنيات ، فرش ، گليم ، نخ ، حصير ، چادر ، هيزم ، پرورش ماكيان ، ظروف و صنايع دستي و ... همپاي مردان علاوه بر امور خانه داري ، همسرداري و بچه داري سهيم مي باشند و از اين بابت نصيبي منطبق با تلاش و فعاليت خود بدست نمي آورند . حمايت از زنان و آموزش آنان و همچنين مهارت سازي در آنان و توانمندي ساختن زنان بعنوان قشر تاثير گذار و انتقال دهندة فرهنگ و ارزشها ، امري است كه بايد در برنامه ريزيهاي تصميم گيران و سياستگذاران مورد توجه قرار گيرد . ايجاد تشكلهاي محلي و سازمانهاي منطقه اي با حضور مؤثر زنان و با مشاركت اهالي روستا جهت حل و فصل مشكلات نيز از جمله موارد پر اهميت و تاثير گذاري است كه بايد در برنامه ريزيهاي منطقه اي لحاظ شود . دسترسي روستائيان به آموزش در سطوح مختلف ، امكان برخورداري آنان از فرصتهاي شغلي مناسب و همچنين تجهيزات صنعتي ، فني ودرماني ، موجب خواهد شد كه شهرها از حالت تمركز و جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي بيرون رفته و امكان توزيع عادلانة منابع و تسهيلات ميان شهر و روستا فراهم گردد و دولت به جاي تحمل هزينه هاي سنگين كنترل جمعيت شهر نشين ، اين هزينه ها را در جهت توسعة روستايي و حمايت از زنان روستايي كه آسيب بيشتري در مواجه با عدم امكانات مي بينند و نسبت به مردان از نرخ مهاجرت بسيار كمتري برخوردارند و مجبور به انطباق با شرايط موجود و استفاده از امكانات موجود مي باشند ، به مصرف برساند . بايد مشكلات روستائيان را از منظر خود آنها ديد ، براي اين منظور حل مشكلات روستائيان و بخصوص زنان روستايي ، نيازمند مشاركت آنها در برنامه ريزيهاي منطقه اي است . مشاركت مردمي در برنامه ريزيهاي مربوط به خودشان ، ضمانت اجرايي طرح را بالابرده و از به هدر رفتن اعتبارات ، منابع و امكانات جلوگيري خواهد نمود.                       توسعه روستايي و كارآفريني روستايي در آمريكا   آمريكا همچنان از نظر سطح فعاليتهاي كارآفريني در جهان پيشتاز است. اين كشور در ميان 37 كشوري كه در پروژه ديدباني جهاني كارآفريني در سال 2002 بررسي شده‌اند، رتبه يازدهم را از نظر سطح فعاليت كارآفريني به خود اختصاص داده است. در سال 2002 نسبت به سال 1998 سطح فعاليت كارآفريني در آمريكا 50 درصد افزايش داشته است. سطح فعاليتهاي كارآفريني با درصد جمعيت در مناطق مختلف نسبت مستقيم دارد. در آمريكا جمعيت روستاها نسبت به شهرها كمتر است و به همين خاطر كارآفريني در آمريكا عمدتاً پديده‌اي شهري است و تاثير آن در رشد اقتصادي شهرها به‌مراتب بيش از روستاهاست (1). علاوه بر اين فعاليتهاي كارآفريني در آمريكا تا حد زيادي متكي بر سرمايه‌گذاريهاي مخاطره‌پذير است. اين كشور 69 درصد كل سرمايه‌گذاريهاي مخاطره‌پذير را در بين كشورهاي مورد مطالعه در پروژه ديدباني جهاني كارآفريني به خود اختصاص داده است (1). برنامه‌ها و طرحهاي متعددي براي توسعه كارآفريني در روستاهاي آمريكا به اجرا درآمده است. در حال حاضر هزاران شركت رقابت‌پذير در سطح روستاها فعاليت مي‌كنند و شبكه‌اي از كارآفرينان روستايي در آمريكا وجود دارد. توسعه كارآفريني بهترين رويكرد براي رشد اقتصادي روستاها نيست، اما يكي از كم‌هزينه‌ترين سياستها در اين زمينه است. وجود فقر در نواحي روستايي و عدم دسترسي به امكانات و منابع، نبود كاركنان ماهر و آموزش‌ديده و زيرساخت ارتباطي ضعيفـ، توسعه كارآفريني را در روستاها با مشكلات زيادي مواجه ساخته است. توسعه اقتصادي در نواحي روستايي آمريكا توزيع ثروت در روستاهاي آمريكا نابرابر است. در حالي كه برخي از روستاها در رفاه كامل به‌سر مي برند، برخي ديگر با فقر روبرو هستند. به‌طور كلي فقر در مناطق روستايي بيش از شهرهاست و اين در حالي است كه مسئله فقر در روستاها كمتر مورد توجه سياستگذاران و تصميم‌گيران اين كشور است. در مجموع مناطق روستايي آمريكا با بحران اقتصادي مواجهند و روند جهاني‌شدن اقتصاد نيز بر اين بحران افزوده است. نقش بخش كشاورزي، معدن و جنگلداري، به عنوان بنيان اقتصاد روستايي در حال كاهش است و اين امر تاثير زيادي بر كسب‌وكارهاي كوچك محلي داشته است. يافته‌هاي ديويدسون نشان مي‌دهد كه تعداد شركتهاي تاسيس‌شده در مناطق روستايي ايالت آيووا، در فاصله سالهاي1976 تا 1986، 33 درصد كاهش يافته است. اين شركتها در زمينه عرضه كالاهاي عمومي، خدمات ساختماني، خرده‌فروشي و مواد سوختني فعاليت مي‌كنند(2). پديده مهاجرت از روستا به شهر همچنان ادامه دارد. تعدادي از روستاهايي كه نزديك شهرهاي بزرگ قرار دارند، نيز رشد كرده و تبديل به شهر شده‌اند. بدين ترتيب جمعيت روستانشينان روز به روز كاهش مي‌يابد و با كاهش جمعيت، از ميزان تقاضا براي كالاها و خدمات نيز كاسته مي‌شود. اين امر ركود اقتصادي را در روستاها به دنبال دارد. 1. چالشهاي توسعه اقتصادي در روستاها شركتها و كسب‌وكارهاي كوچك در روستاهاي آمريكا با چند چالش عمده مواجهند (2): الف. عدم دسترسي به سرمايه و امكانات روستاييان امكانات و منابع مالي محدودي براي سرمايه‌گذاري در اختيار دارند. جذب سرمايه‌هاي دولتي در روستاها بسيار دشوار است. تعداد موسسات وام‌دهنده در روستاها بسيار اندك است. امكان جذب سرمايه‌هاي مخاطره‌پذير در بسياري از مناطق روستايي وجود ندارد يا در سطح بسيار پاييني است. علاوه بر اين فاصله زياد ميان برخي از مناطق روستايي با شهرهاي مجاور، دسترسي روستاييان را به منابع ثروت و سرمايه دشوار كرده است. همچنين روستاييان دسترسي كمتري به اطلاعات و منابع دانشي دارند. ب. مشكل در عرضه كالاها و خدمات بازارهاي محلي و منطقه‌اي معمولاً محدود و كوچك هستند و كسب‌وكارهاي روستايي ناچارند به دنبال بازارهايي در خارج از نواحي روستايي و مناطق اطراف خود باشند. نبود سيستم‌هاي ارتباطي مناسب و همچنين مشكلات حمل و نقل در برخي از روستاها, دسترسي به اين بازارها را براي روستاييان دشوار كرده است. ج. تاكيد بر يك صنعت يا كسب و كار خاص چالش مهم ديگر در روستاهاي آمريكا، تاكيد بيش از حد بر يك يا چند نوع كسب‌وكار يا صنعت خاص در هر منطقه است. اين مسئله باعث كاهش تنوع اقتصادي در جوامع روستايي شده و مانع شكوفايي و به ثمر نشستن ابتكارات و نوآوري‌ها مي‌شود. د. امكان ريسك كمتر در روستاها نسبت به شهرها اغلب جوامع روستايي "جثه بحراني اقتصادي" كوچكتري در مقايسه با مناطق شهري دارند. راه‌اندازي و اداره كسب‌وكار، آن هم در شرايط دشوار رقابت، با مخاطره زيادي همراه است. صاحبان كسب‌وكار در روستاها، به دليل محدوديت امكانات و منابع خود, مجاز به ريسك يا اشتباه زياد نيستند. هر اشتباه كوچكي مي‌تواند منجر به لطمات جبران‌ناپذيري براي كسب‌وكارهاي روستايي شود. در عوض در جوامع شهري، شركتها به دليل وجود امكانات وسيع‌تر، مي‌توانند اشتباهات بيشتري مرتكب شده و باز هم به موفقيت دست يابند. هـ . كمبود سازمانهاي حمايت كننده. تعداد مراكز دولتي، خصوصي و غيرانتفاعي در روستاها به‌مراتب كمتر است. اين امر مشكل عمده اي بر سر راه توسعه كسب‌وكارهاي روستايي است. علاوه بر اين تعداد مراكز حمايت‌كننده از كارآفرينان در روستاها كمتر است. 2. سياست‌ها و استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي در روستاها دست‌اندركاران توسعه اقتصادي در رويارويي با چالش‌هاي موجود در روستاهاي اين كشور، چند سياست عمده را برگزيده‌اند: الف. توجه به بخشهاي غيركشاورزي كشاورزي و جنگلداري بخش اصلي اقتصاد روستايي را تشكيل مي‌دهند. اما كشاورزي متكي بر منابع طبيعي بوده و لذا محدوديت منابع طبيعي در برخي از روستاها، باعث ركود اقتصادي شده است. سياستهاي توسعه اقتصادي نبايد تاكيد بيش از حدي بر بخش كشاورزي داشته باشد، بلكه بايد كشاورزي را به‌عنوان بخشي از اقتصاد روستايي مورد توجه قرار دهد. در روستاها بايد محيط مناسبي براي رشد بخشهاي غيركشاورزي و فعاليت شركتهاي توليدي و خدماتي رقابت‌پذير فراهم شود ؛ شركتهايي كه بر يادگيري، توليد و رقابت در عرصه‌هاي جهاني تاكيد مي‌كنند. اين در واقع نوعي حركت از كسب‌وكارهاي مبتني بر منابع طبيعي به سمت كسب‌وكارهاي مبتني بر دانش است. ب. تاكيد بر جذب و توسعه فناوريهاي جديد فناوري بايد به عنوان نيروي محركه مهمي در اقتصاد روستاها مورد تاكيد قرار گيرد. استفاده از فناوري‌هاي جديد، علاوه بر افزايش توليدات كشاورزي، عملكرد شركتهاي روستايي را نيز بهبود مي‌بخشد. در اين ميان گسترش و توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌تواند زمينه را براي ارتباطات موثرتر فراهم آورد و موجب رشد و شكوفايي اقتصاد روستاها شود. توسعه اين فناوري، توانايي شركتهاي روستايي را در ايجاد ارتباط با مراكز مختلف شهري و روستايي، مشتريان و تامين‌كنندگان افزايش مي‌دهد. تاكيد بر نوآوري و اتصال به اقتصاد ديجيتالي از سياستهاي عمده توسعه اقتصادي در مناطق روستايي آمريكاست (3). ج. آموزش و تربيت نيروي انساني ماهر و كارآمد گسترش فعاليتهاي غيركشاورزي و مبتني بر فناوري‌هاي جديد، نيازمند نيروي انساني ماهر و كارآمد است و اين در حالي است كه در اثر پديده مهاجرت، تعداد زيادي از جوانان مستعد از روستا به شهر مهاجرت مي‌كنند. يكي از سياستهاي عمده در روستاهاي آمريكا، افزايش سطح استانداردهاي آموزشي در مدارس است. علاوه بر اين برگزاري دوره‌هاي آموزشي، جذب نيروي انساني ماهر و ايجاد محيط مناسبي براي كار و زندگي روستاييان، تاثير زيادي در تربيت روستاييان ماهر و كارآمد دارد (3). همچنين سياست توسعه اقتصادي در آمريكا مبتني بر سه استراتژي عمده است(2): الف. جذب كسب‌وكارها در يك منطقه خاص اين استراتژي تا مدتهاي مديدي مورد توجه دست‌اندكاران توسعه بود. منابع و تلاش زيادي صرف ايجاد مناطقي مي‌شد كه بتواند كسب‌وكارهاي مختلف را جذب و در خود جاي دهد. اما مطالعات نشان مي‌دهد كه اين استراتژي در جوامع روستايي چندان اثربخش نبوده است. ب. حفظ و توسعه كسب‌وكارهاي موجود در سالهاي اخير دست اندركاران توسعه تاكيد زيادي بر حفظ كسب‌وكارهاي موجود كرده‌اند. آنها تلاش كرده‌اند اين كسب‌وكارها را به توسعه اقدامات و فعاليتهاي خود تشويق و ترغيب كنند. اين استراتژي تا به حال با موفقيت زيادي همراه بوده است. البته اين سياست در همه مناطق روستايي نتيجه‌بخش نبوده است؛ چرا كه در بسياري از روستاها، تعداد كسب‌وكارهاي رو به رشد، بسيار اندك است. ج. ايجاد كسب و كارهاي جديد برخي از پژوهشگران با تكيه بر حقايق اقتصادي، ايجاد كسب‌وكارهاي جديد را تنها استراتژي كارآمد براي توسعه اقتصادي در نواحي روستايي مي‌دانند. فراهم كردن امكانات لازم براي ايجاد كسب‌وكارهاي جديد و حمايت از روستاييان در شروع فعاليتهاي خود، نتيجه زيادي در توسعه اقتصادي روستاها داشته است. به‌عنوان مثال ايالت ويرجينياي غربي كه كاملاً روستايي است، محيط مناسبي براي ايجاد كسب‌وكارهاي جديد فراهم كرده و به دستاوردهاي اقتصادي خوبي نيز دست يافته است. نقش كار آفريني در توسعه اقتصادي روستاها توسعه كارآفريني تنها استراتژي مناسب براي توسعه اقتصادي روستاها نيست، اما نسبت به ساير استراتژيها هزينه كمتري دارد و براي محيط روستايي مناسب‌تر است. با توسعه كارآفريني و ايجاد شركتهاي كوچك كارآفرين، روستاييان به كالاها و خدمات مورد نياز خود دست مي‌يابند و اين امر تاثير زيادي در رشد اقتصادي روستاها و كاهش پديده مهاجرت به شهرها دارد. روستاها نيز همچون شهرها، مملو از فرصتهاي جديد و كشف‌نشده هستند كه كشف و بهره‌برداري به‌موقع از اين فرصت‌ها و ايجاد كسب‌وكارهاي جديد و رقابت‌پذير بر مبناي آن، مي‌تواند مزاياي اقتصادي چشمگيري براي روستاييان به همراه آورد. دست اندركاران توسعه كارآفريني در روستاها بر دو فعاليت اصلي تاكيد دارند: · تشويق و حمايت از كارآفرينان روستايي براي ايجاد كسب‌وكارهاي جديد · تشويق كسب‌وكارهاي موجود به توسعه فعاليت‌ها و حركت به سمت تحقق ايده‌هاي جديد و كارآمد توسعه كارآفريني در روستاها نيز همچون شهرها مستلزم تاكيد بر سه پيش‌نياز اساسي است (4): الف. توسعه فرهنگ كار آفريني فرهنگ كارآفريني نوعي فرهنگ اجتماعي است كه رفتار كارآفرينانه را تشويق و حمايت مي‌كند. در توسعه فرهنگ كارآفريني چند هدف اساسي دنبال مي‌شود: · ايجاد بستر لازم براي تربيت كارآفرينان روستايي · تشويق روستاييان به مشاركت فعالانه در طرحهاي كارآفريني روستايي · تشويق سازمانهاي دولتي و غيردولتي به حمايت از فعاليتهاي كارآفريني در روستاها ب. آموزش كارآفريني راه‌اندازي و اداره يك واحد اقتصادي فعال در روستاها، نيازمند آشنايي با طيف وسيعي از دانش‌ها و مهارت‌هاست و جوانان روستايي اغلب از سطح مهارت كمتري در اين زمينه برخوردارند. برگزاري دوره‌هاي آموزش كارآفريني و ارائه مشاوره در اين زمينه، از سياستهاي عمده توسعه كارآفريني در روستاهاست. در اين برنامه‌هاي آموزشي، بر چهار گروه از مهارتهاي مورد نياز كار آفرينان تاكيد مي شود (2): · مهارتهاي علمي و فني، بر اساس نوع فعاليت صنعتي · مهارهاي مديريتي، شامل مديريت مالي، بازاريابي، اداري و امور كاركنان · مهارتهاي كارآفريني، شامل توانايي تشخيص و استفاده از فرصتهاي جديد در بازار و ارائه راه‌حلهاي نوآورانه در مقاله با چالشها · مهارتهاي كاركنان, شامل خوداتكايي، اعتماد به نفس، خلاقيت، مسئوليت‌پذيري و ... كاركناني كه بر سطح بالاتري از مهارتهاي مورد نياز خود دست يابند، مي‌توانند شركتهاي خود را از يك شركت تازه‌پا به يك شركت در حال رشد و رقابت‌پذير در عرصه جهاني تبديل كنند. ج. توسعه زيرساختهاي كارآفريني فراهم آوردن امكان دسترسي به سرمايه به‌خصوص سرمايه‌هاي مخاطره‌پذير، اعطاي وام به كارآفرينان، توسعه امكانات حمل و نقل و گسترش سيستمهاي اطلاعاتي و ارتباطي، اتصال به منابع اطلاعات و دانش همگاني، گسترش امكانات زندگي در روستاها و ... مواردي از اين دست، زمينه را براي توسعه كارآفريني در روستاها فراهم مي‌كند. در اين زمينه كشور آمريكا از دير باز، سياستهاي عمده‌اي را براي ايجاد زيرساختهاي كارآفريني فراهم كرده است، كه چند سياست عمده آن عبارتند از (4): · اعطاي تخفيف‌هاي مالياتي · حمايت از صنايع كوچك و متوسط براي مدرنيزه شدن · تشويق صنايع كوچك و متوسط به توسعه همكاري و تشكيل شبكه با اجراي سياستهاي توسعه كارآفريني در روستاها، برخي از مناطق روستايي به رشد اقتصادي مهمي دست يافته‌اند كه در اينجا به‌طور خلاصه به دو نمونه از آنها اشاره مي‌شود. 1-2. توسعه كارآفريني در ناحيه آپالاچين اوهايو ناحيه آپالاچين اوهايو شامل 13 ايالت است كه از غرب نيويورك تا شمال شرقي ميسي‌سي‌پي ادامه دارد. اين ناحيه از دير باز به عنوان منطقه‌اي با اقوام قدرتمند، معادن غني ذغال سنگ، درگيريهاي خشونت‌بار، مردمان فقير, آب آشاميدني ناسالم و نبود عدالت اجتماعي، شهرت دارد. 406 منطقه در اين ناحيه وجود دارد كه از نظر وضعيت اقتصادي بسيار متفاوتند. 12 منطقه از رفاه نسبي برخوردارند؛ به اين معني كه نرخ بيكاري و فقر در آنها زير ميزان ميانگين كشور و درآمد سرانه آنها بالاي ميانگين است. در عوض 118 منطقه ديگر با بيكاري، درآمد پايين و فقر نسبي مواجهند. در اين ناحيه توسعه كارآفريني به عنوان يكي از عمده‌ترين سياستهاي توسعه اقتصادي مورد تاكيد قرار گرفته است و مراكز كارآفريني روستايي[1] اقدامات و فعاليتهاي موثري را براي تشويق روستاييان به فعاليتهاي كارآفريني به اجرا آورده است و تعداد مراكز حمايت‌كننده از كارآفرينان قابل توجه است. اگرچه تعداد شركتهاي كارآفرين در حال رشد در اين ناحيه زير حد متوسط است, اما در مجموع نسبت تعداد كارآفرينان به كل جمعيت، بالاي حد ميانگين است. توسعه اقتصادي اين منطقه بيشتر متكي به صنايع سنتي است و توسعه ظرفيت كارآفريني، توسعه ظرفيتهاي اجتماعي و گسترش سياستهاي حمايت از كارآفريني سه استراتژي عمده در اين ناحيه است. مطالعات كميسيون ملي كارآفريني[2] نشان مي‌دهد كه ارتباط مستقيمي ميان وجود جثه بحراني از شركتهاي نوآور و رو به رشد, با رشد اقتصادي در اين ناحيه وجود دارد. اين امر بيانگر اين حقيقت است كه كارآفريني دستاوردهاي اقتصادي مهمي براي اين ناحيه به همراه داشته است(5). 2-2. توسعه كارآفريني در مِين منطقه روستايي مِين، تجربه موفقي در توسعه كارآفريني روستايي در آمريكا، به‌شمار مي‌رود. شركتهاي كارآفرين با توسعه ظرفيتهاي خود، مشاغل زيادي را در اين ناحيه ايجاد كرده‌اند. اين منطقه با چند چالش عمده براي توسعه كارآفريني مواجه است: · محدوديتهاي فرهنگي · نبود فرصتهاي ايجاد شبكه · كمبود حمايتهاي فني و تخصصي · عدم دسترسي به سرمايه براي غلبه بر اين مشكلات چند استراتژي عمده در نظر گرفته شده است: · حمايت از ايجاد شبكه ميان شركتها · كسب و بهره‌برداري از فناوري اطلاعات و ارتباطات · انجام تحقيقات بازاريابي · آموزش كارآفرينان همكاري بين دست‌اندكاران توسعه كارآفريني در اين ايالت با بنياد كافمن، تاثيرات چشمگيري داشته است. مطرح كردن كارآفريني به‌عنوان يك انتخاب شغلي مناسب، گنجاندن آموزشهاي كارآفريني در آموزش رسمي دانش‌آموزان، برگزاري دوره‌هاي آموزش كارآفريني براي بزرگسالان، تدوين قوانين مناسب و گسترش سيستمهاي حمايت از كارآفريني، از جمله سياستهاي عمده توسعه كارآفريني در اين منطقه بوده است. همچنين دو دانشگاه مهم در اين منطقه روستايي با استفاده از حمايت برنامه شبكه كارآفريني دانشگاهي بنياد كافمن، دوره‌اي به آموزش كارآفريني اختصاص يافته است در يكي از اين دانشگاهها هر سال 53 نفر دانشجو پذيرفته مي‌شوند. توسعه كارآفريني در اين منطقه روستايي تاثير زيادي بر رشد اقتصادي داشته است (6). منابع 1.Hedi M. Neek & et al ,”Global Entrepreneurship Monitor, 2002 Executive Report,…….. 2.Thomas S. Lyons ,”Policies for Creating an Entrepreneurial Region”,…………… 3. Mark Drabenstott,”Beyond Agriculture : New Policies for Rural America_ A Conference Summary”,….. 4. فخرايي,مرضيه, " كارآفريني و راهكارهاي توسعه آن", انتشارات سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران, دفتر مطالعات و پژوهشهاي راهبردي. 5. Brenda Emery,& et al,”Boosting Entrepreneurship in Appalachian Ohio”,……. 6.Jay A. Kayne,”Entrepreneurship Development in Maine”,……. نقل از: http://www.sharifthinktank.com/HTML/America8.htm (كليه حقوق مادي و معنوي اين سند, كه بخشي از يك گزارش مفصل مي‌باشد, متعلق به سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان مي‌باشد)                   توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در چین مقدمه چین کشوری پهناور با وسعت 4/9 میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر است. 80 درصد جمعیت چین را روستانشینان تشکیل می‌دهند که عمدتاً به شغل کشاورزی مشغولند. چین باید حدود 20 درصد جمعیت جهان را تغذیه کند، و این در حالی است که تنها 7 درصد اراضی قابل کشت دنیا را در اختیار دارد . اقتصاد چین تا حد زیادی متکی بر اقتصاد روستایی و در نتیجه بخش کشاورزی است. انقلاب کشاورزی چین در طی 30 سال سیطره خود بر کشور، صدمات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد چین وارد کرد و سیاست‌های نادرست دولتمردان در آن دوران رکود شدید اقتصادی و فقر روستاییان را به همراه آورد. امروز پس از گذشت دو دهه از اجرای اصلاحات سیاسی سال‌های 1978 و 1979 که به انقلاب دوم موسوم است، پیشرفت‌های قابل توجهی در توسعه کشاورزی و نیز دستاوردهای مهمی در صنایع روستایی این کشور به‌دست آمده است. فقر به میزان چشمگیری کاهش یافته و منابع طبیعی و زیست‌محیطی کشور حفظ و احیا شده‌اند. از سال 1978 تا کنون کل تولید ناخالص داخلی کشور سالانه با نرخ میانگین 10 درصد، تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی 2/5 درصد، و صنایع روستایی 31 درصد افزایش داشته است. تعداد افرادی که در فقر کامل به‌سر می‌برند، به 31 میلیون نفر یعنی 6 درصد جمعیت روستایی کاهش یافته است . توسعه اقتصادی چین در این سال‌ها روندی آرام و سنجیده داشته است. در این مدت به‌تدریج از تصدی دولت بر کشاورزی کاسته شده و با اجرای سیاست‌های توسعه روستایی، درآمد روستاییان افزایش یافته است. با وجود همه این پیشرفت‌ها چین هنوز تا توسعه اقتصادی پایدار و مؤثر راه درازی در پیش دارد. هنوز هم بخش روستایی و کشاورزی چین با معضلات عمده‌ای روبروست و هنوز هم ردپایی از دخالت‌های نادرست دولت در روستاها به چشم می‌خورد. از سوی دیگر پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 افق‌های جدیدی را به ‌روی این کشور گشوده و همراه با آن چالش‌های جدیدی را نیز پیش روی کشور قرار داده است. چین برای رقابت در بازارهای جهانی باید هر چه بیشتر بر سیاست‌ درهای باز اقتصادی تأکید کند و جهت‌گیری‌های جدیدی را انتخاب نماید. به‌نظر می‌رسد با اتخاذ سیاست‌های درست روند توسعه اقتصادی چین در سال‌های آینده آهنگ تندتری پیدا کند. چهره چین پس از انقلاب کشاورزی سیاست‌های دولت چین پس از انقلاب کشاورزی، تأثیری شگرف بر اقتصاد ملی این کشور بر جای گذاشت و کشاورزی نیز به‌عنوان زیربنای اقتصادی چین از این تأثیرات در امان نماند. اصلاحات ارضی کشور در دهه 1950 که بدون توجه به اوضاع اقتصادی و فرهنگی چین انجام شد، رکورد شدیدی در بخش کشاورزی پدید آورد. در طی این دوران نزدیک به 47 میلیون هکتار زمین کشاورزی از دست مالکان خارج شده و در اختیار کشاورزان بدون زمین قرار گرفت. پس از تقسیم زمین‌های کشاورزی، چین به تقلید از شوروی و کشورهای اروپای شرقی برای اداره امور کشاورزی اقدام به راه‌اندازی تعاونی‌ها نمود و کشاورزان را وادار به عضویت در این تعاونی‌ها کرد. ابتدا زمین‌های تقسیم‌شده تحت اختیار تعاونی‌های بزرگ قرار گرفت که در اثر این سیاست نادرست بیش از 30 میلیون کشاورز در اثر فقر و گرسنگی جان باختند . از آن پس تعاونی‌های بزرگ به تعاونی‌های کوچک‌تر تقسیم شد. تا سال 1955 نزدیک به 17 میلیون خانوار کشاورز به عضویت تعاونی‌ها درآمدند. بدین ترتیب فعالیت‌های کشاورزی از مدیریت جمعی برخوردار شد و تصدی دولت بر بخش کشاورزی روزبه‌روز عمیق‌تر و گسترده‌تر گردید. تعاونی‌ها در آن دوران نقش‌های زیادی را بر عهده داشتند. تعیین روش‌های تولید, نوع محصول، نحوه فروش و قیمت محصولات همه و همه توسط تعاونی‌ها و زیر نظر دولت انجام می‌شد. حاصل این سیاست‌ها ایجاد تنگناهای شدید برای کشاورزان و کاهش چشمگیر تولیدات کشاورزی بود. به‌طوری که سهم بخش کشاورزی در تولید ملی از 90 درصد به 6/25 درصد کاهش یافت‌ . سایر سیاست‌های دولت نیز در این دوران تأثیرات گسترده‌ای بر بخش کشاورزی داشت. بخشی از این سیاست‌ها عبارت بودند از : ·        تأکید بیش از حد بر خودکفایی و قطع ارتباطات بین‌المللی ·        تصدی بیش از حد دولت بر امور اقتصادی ·        عدم کنترل جمعیت ·        انتقال شتاب‌زده اموال و املاک به دولت ·        تأکید بیش از حد بر صنایع سنگین، به قیمت توجه کمتر به صنایع سبک و فعالیت‌های کشاورزی ·        عدم توجه به اهمیت انتقال فناوری این سیاست‌ها که بدون توجه به قوانین اقتصادی و نیازهای جامعه اتخاذ شده بود، زیان‌های عمده‌ای بر اقتصاد ملی و بخش کشاورزی چین وارد کرد. تصدی دولت، انگیزه و ابتکار عمل کشاورزان و در نتیجه درآمد آنها را کاهش داد. واردات مواد غذایی در این دوران روزبه‌روز افزایش می‌یافت و مردم به‌ویژه کشاورزان که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند، از سطح زندگی مناسبی برخوردار نبودند. استراتژی توسعه روستایی چین سال‌های 1978 و 1979 را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ چین به‌حساب آورد. در این سال‌ها پس از گذشت 30 سال از انقلاب کشاورزی، مقامات کشور متوجه سیاست‌های اشتباه خود در توسعه سیاسی و اقتصادی چین شدند و اقدامات اصلاحی جدیدی را جهت رفع مشکلات و چالش‌ها به اجرا در‌آورند. اصلاحات سیاسی چین در این سال‌ها، تحولات عمده‌ای در اقتصاد ملی چین پدید آورد و مهمترین بخشی که تحت تأثیر این تحولات قرار گرفت، بخش کشاورزی بود. در آن زمان دولت چین سیاست‌های خود را دگرگون کرد. به‌جای تأکید بر صنایع سنگین‌‌، بر صنایع سبک و فعالیت‌های کشاورزی تمرکز کرد؛ برنامه‌هایی را جهت کنترل جمعیت به مرحله اجرا گذاشت؛ و از میزان دخالت‌های خود در امور کشاورزی کاست. این سیاست‌ها تأثیر مثبتی در بخش کشاورزی داشت. طرح‌ها و برنامه‌های عمده چین در توسعه روستایی عبارت بودند از: ·        تبدیل " مزارع اشتراکی " به " مزارع خانوادگی " پس از انجام اصلاحات سال 1978 و 1979، کشاورزان چینی تشویق شدند که با عقد قرارداد با تعاونی‌ها، بخشی از زمین‌های کشاورزی را اجاره نمایند. در طی این قرارداد آنها متعهد می‌شدند که بخشی از محصولات خود را به تعاونی‌ها واگذار کرده و مابقی آن را به هر قیمتی و در هر بازاری که تمایل دارند، به فروش برسانند. از شروع اجرای این سیاست تا اواخر سال 1983، بیش از 97 درصد خانوارها با تعاونی‌ها قرارداد کشت‌و‌کار منعقد کردند . در این شیوه، انتخاب نوع محصول، قیمت و نحوه فروش آن بر عهده کشاورزان گذاشته شد و وظایف تعاونی‌ها به انجام اموری چون ایجاد شبکه‌‌های آبیاری، تأمین ماشین‌آلات و سرمایه برای کشاورزان محدود شد. اجرای این سیاست کشاورزان را به سرمایه‌گذاری بیشتر در فعالیت کشاورزی تشویق کرد. تا جایی که در فاصله سال‌های 1978 و 1985 سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی از 4/5 درصد به بیش از 23 درصد افزایش یافت و سهم کشاورزی در تولید ملی که در سال 1978 نزدیک به 30 درصد بود، در سال 1986 به 6/37 درصد رسید. با اجرای این سیاست، تولید محصولات کشاورزی ظرف 6ماه به میزان 30 درصد افزایش یافت ·        افزایش اندازه زمین‌های زراعی درسال 1978 و در شروع اصلاحات، بیش از 350 میلیون کشاورز در چین وجود داشت که100 میلیون هکتار زمین کشاورزی در اختیار داشتند. بدین ترتیب زمین کشاورزی هر خانوار تنها نزدیک 60/0 هکتار وسعت داشت. مساحت اندک زمین‌های کشاورزی مشکلاتی را در تأمین معاش روستاییان پدید آورده بود. کشاورزانی که نمی‌توانستند از طریق کشاورزی امرار معاش کنند، دچار فقر شده و بخشی از آنها به شهرها مهاجرت کردند. سیل مهاجرت روستاییان به شهرها و مشکلات ناشی از آن دولتمردان را به اتخاذ سیاست‌های جدیدی واداشت که از جمله این سیاست‌ها افزایش زمین زراعی کشاورزان، از طریق اشتغال تعدادی از کشاورزان در سایر بخش‌ها بود. با اجرای این سیاست‌ها تعداد کشاورزان تا سال 1997 به 190 میلیون نفر کاهش یافت. ·        بهره‌برداری بهینه از منابع کشاورزی جمعیت کثیر کشاورزان و روستانشینان چینی طی سال‌های متمادی برای امرار معاش خود، بیش از حد و با شیوه‌ای نادرست از منابع کشاورزی بهره گرفته‌اند. زمین‌های کشاورزی چین از تنوع جغرافیایی بالایی برخوردار است. زمین‌های باتلاقی، مناطق کوهستانی، نواحی کم باران، زمین‌های ساحلی در امتداد رودخانه‌ها، همه و همه متوسط کشاورزان مورد استفاده قرار گرفتند. استفاده بیش از حد از زمین‌های کشاورزی و منابع آب خسارات جبران‌ناپذیری به این کشور وارد کرده بود. کاهش منابع آب، فرسایش خاک و تخریب جنگل‌ها از جمله این خسارت‌ها بودند. در جریان اصلاحات دولت چین استفاده بهینه از منابع کشاورزی و جلوگیری از استفاده بی‌رویه و نادرست از این منابع را در دستور کار خود قرار داد. این سیاست نشانگر توجه دولتمردان به اهمیت " توسعه پایدار " است. ·        ایجاد توازن در عرضه و تقاضای غلات با شروع اصلاحات کشاورزی، تولید محصولات کشاورزی ظرف 6 ماه به‌میزان 30 درصد افزایش یافت. تولید مازاد نیاز محصولات کشاورزی به‌ویژه غلات مشکلاتی را برای کشاورزان ایجاد کرد. یکی از سیاست‌های عمده دولت در این دوران ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای غلات بود. دولت چین هر ساله حدود 50 میلیارد یوآن یارانه صرف تهیه غلات می‌کند . ·        کاهش شکاف میان درآمد روستاییان و شهرنشینان در مقایسه با شهرنشینان درآمد روستاییان با نرخ نسبتاً کندتری افزایش می‌یابد. در حال حاضر درآمد شهرنشینان به‌طور میانگین 6/2 برابر درآمد کشاورزان است. از سال 1985 تا 1999 درآمد سرانه روستاییان تنها 2/3 درصد افزایش داشته، در حالی‌که به تولید ناخالص داخلی طی همین مدت 7/9 درصد افزوده شده است. در سال 1999 میانگین درآمد سالیانه کشاورزان نزدیک به 2210 یوآن باقی مانده است .کاهش شکاف درآمد میان روستانشینان و شهرنشینان از سیاست‌های عمده دولت برای توسعه روستایی و کاهش مهاجرتروستاییان به شهرهاست. ·        به‌کارگیری فناوری‌های جدید تولید در بخش کشاورزی چین، از دیرباز تحقیقات نقش مهمی داشته است. سیستم تحقیقات کشاورزی چین با ابداع فناوری‌های جدید، تنوع بخشیدن به محصولات و بهبود عملیات کشاورزی، بهره‌وری را افزایش داده و قیمت محصولات را در طولانی‌مدت کاهش داده است. بدون دسترسی به فناوری‌ های جدید و پیشرفته تولید، کشاورزان چینی شانس زیادی برای رقابت در بازارهای بین‌المللی ندارند. برای دسترسی به فناوری‌های جدید، دولت چین چند اقدام اساسی زیر را در دستور کار خود قرار داده است: ·        افزایش سرمایه‌گذاری دولت در تحقیقات کشاورزی و انتقال فناوری ·        تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری بیشتر در توسعه فناوری ‌های جدید کشاورزی ·        ایجاد انگیزه برای کارآفرینان خارجی در توسعه فناوری‌های جدید ·        توسعه واردات فناوری از طریق حذف محدودیت‌ها و مشکلات. ·        اجرای طرح تجدید ساختار استراتژیک کشاورزی یکی از طرح‌های عمده دولت چین برای توسعه کشاورزی، طرح تجدید ساختار استراتژیک کشاورزی است که از سال 2000 در این کشور به اجرا درآمده است. هدف از این طرح ایجاد توازن میان عرضه و تقاضای محصولات کشاورز و بهبود محصولات کشاورزی است. این طرح در چهار حوزه عمده به اجرا در می‌آید . ·        بهینه‌سازی گونه‌های مختلف محصولات تهیه بذرهای مناسب از طریق طرح اصلاح بذر از اقدامات اساسی چین است. در این طرح علاوه بر پرورش گونه‌های مختلف بذر داخلی با کیفیت بالا، گونه‌های متعددی نیز از بذرهای خارجی پرورش می‌یابند. بهبود کیفیت بذر، تأثیر چشمگیری بر بهبود محصولات کشاورزی دارد. ·        توسعه بخش دامداری فرآورده‌های دامی چین اخیراً 26 درصد ارزش کل محصولات کشاورزی را تشکیل می‌دهند. دولت امیدوار است با اجرای طرح تجدید ساختار کشاورزی تا پایان دوره 5 ساله ( یعنی تا سال 2005 )، سهم فرآورده‌های دامی از 26 درصد به 30 درصد افزایش یابد. ·        توسعه صنایع تبدیلی یکی از اهداف دولت چین توسعه صنایع تبدیلی و تشویق کشاورزان به اشتغال در این بخش است. در حال حاضر ظرفیت تولید غلات در کشور افزایش یافته و صنایع تبدیلی می‌تواند مصرف‌کننده خوبی برای این غلات بوده و به افزایش تقاضای غلات کمک کند. اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مختلف دولت چین در توسعه کشاورزی همراه با تأکید دولت بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان، تأثیرات چشمگیری در نحوه زندگی و درآمد روستاییان ایجاد کرده است. احداث خانه‌های مسکونی مناسب‌تر، تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، احداث اماکن عمومی مانند مراکز درمانی، مدارس و فروشگاه‌ها و همچنین توسط راه‌های ارتباطی کشور شرایط بهتری را برای زندگی روستاییان پدید آورده است. ساخت مجتمع‌های مسکونی جدید شامل خانه‌های مسکونی، مراکز تولیدی و خدماتی، از اقدامات دیگر دولت چین است. این مجتمع‌ها در برخی از روستاها برحسب شرایط اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه احداث شده‌اند . توسعه بخش کشاورزی و توسعه روستایی چین، زمینه را برای توسعه اقتصادی این کشور فراهم آورده است. توسعه کارآفرینی و اشتغال در چین تا قبل از انجام اصلاحات اغلب روستانشینان در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند. در سال 1991 حدود 350 میلیون کشاورز به کار اشتغال داشتند که این تعداد تا سال 1997 به 190 میلیون نفر کاهش یافت. نسبت افراد شاغل در بخش کشاورزی به کل شاغلان این کشو روزبه‌روز کاهش می‌یابد و در حال حاضر به نزدیک 50 درصد رسیده است . روستاهای چین، تا قبل از انجام اصلاحات نقش " انبار نیروی کار" را برای شهرها ایفا می‌کردند. در مواقعی که شهرها نیاز به نیروی کار به‌ویژه نیروی کار ارزان قیمت داشتند، روستاییان برای کار جذب شهرها می‌شدند و در مواقعی که به دلیل رکورد اقتصادی در شهرها، نیازی به نیروی کار جدید نبود، روستاییان مهاجر دوباره به روستاهای خود باز می‌گشتند . برای بسیاری از مهاجران نه در شهرها شغل مناسبی یافت می‌شد و نه می‌توانستند دوباره در روستا به شغل کشاورزی بپردازند. برای حل این معضل دولت چین اقدام به تأسیس و راه اندازی شرکت‌های کوچک تولیدی و صنعتی در روستاها و شهرک‌ها نمود. این شرکت‌ها، شرکت‌هایی نیمه دولتی محسوب می‌شوند که با پشتیبانی دولت و توسط جمعی از روستانشینان تأسیس شده و تحت قوانین محلی و منطقه‌ای اداره می‌شوند. دولت مرکزی چین دخالت چندانی در اداره این شرکت‌ها ندارد. با توسعه کشاورزی و افزایش درآمد روستاییان، تعداد زیادی از کشاورزان که با اجرای سیاست‌های جدید صاحب سرمایه و امکاناتی شده بودند، در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کردند. این شرکت‌ها در تمام دوران اصلاحات به‌جز سال 1989 و 1990 پیشرفت چشمگیری داشتند. در دوره زمانی بین سال‌های 1981 تا 1994 تولیدات این شرکت‌ها سالیانه 30 درصد رشد داشته است. در سال 1978 حدود 25 میلیون نفر در این شرکت‌ها مشغول به کار بودند، که این تعداد تا سال 1990 به 90 میلیون نفر رسید.حدود 60 درصد کارکنان این شرکت‌ها به فعالیت‌های صنعتی مشغولند. شرکت‌های صنعتی در روستاها و شهرک‌ها محصولات گوناگونی را از کالاهای سرمایه‌ای عمده گرفته تا کالاهای مصرفی ارزان‌قیمت تولید می‌کنند. شرکت‌های روستایی از نظر ابعاد، نوع فعالیت و تعداد کارکنان طیف گسترده‌ای دارند. تعداد کارکنان این شرکت‌ها بین 90 تا 4100 نفر است. اغلب این کارکنان در همان شهرک یا روستای محل کار خود زندگی می‌کنند. ارزش تولیدات این شرکت‌ها در سال 1986 بالغ بر 354 میلیارد یو‌آن بوده که حدود 7/31 درصد ارزش کل تولیدات صنعتی این کشور است. با تأسیس این شرکت‌ها متوسط درآمد روستاییان افزایش یافت؛ فرصت‌های شغل جدید و متنوعی فراهم آمد و زمینه برای مهاجرت از روستا به روستا فراهم شد. در حال حاضر این شهرک‌ها حدود 40 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و برای نزدیک به 130 میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند. مؤسسات مالی و اعتباری روستایی نقش مهمی در راه‌اندازی و پیشرفت این شرکت‌ها ایفا می‌کنند. این مؤسسات ابعاد متفاوتی دارند و هر یک نقش منحصر به فردی در ارائه خدمات مالی به روستاییان و در نتیجه اقتصاد ملی کشور دارند بانک کشاورزی چین، بانک توسعه کشاورزی چین، شرکت‌های سرمایه‌گذار روستایی و شرکت‌های تأمین اعتبار از جمله این مؤسسات هستند. این مؤسسات با اعطای وام و تسهیلات به کارآفرینان روستایی آنان را تشویق به راه‌اندازی شرکت‌های صنعتی و تولیدی می‌کنند. توسعه شرکت‌های روستایی را در چین در فاصله سال‌های 1980 تا 1999 نشان می‌‌دهد. توسعه شرکت‌‌های روستایی در چین (1999-1980 ) سال نیروی کار سهم شرکت روستایی صادرات 1980 9 4 0 1985 19 9 15 1990 23 14 43 1990 23 14 43 1995 35 25 48 2000 48 30 35 منابع ·        جان دبلیو لانگ ورث؛ " توسعه روستایی چین با مقایسه‌های بین‌المللی"؛ ترجمه مصطفی مهاجرانی, موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی, 1379 ·        “Accelerating Chinas Rural Transformation”,The World Bank,…., 1999 ·        مهاجرانی, مصطفی؛ "ریشه‌های تحولات اخیر چین و پیامدهای آن"؛ نشریه جهاد سازندگی, سال 23, شماره 258, مرداد و شهریور 1382 ·        Tain Weining & et all , “Recent Economic & Agricultural Policy Development in China”,………………….., 2003 ·        Zhao Bo Nian,“ The Development of Rural Housing in China”,…………….