کاهش خسارت خشکسالی در گندم دیم

مقدمه :براساس تکالیف برنامه چهارم توسعه کشور، رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال 1388 به طور متوسط 5/6 درصد بوده و رقم تولید ناخالص بخش کشاورزی معادل 6/163 هزار میلیارد ریال خواهد بود. میزان رشد این شاخص نسبت به رقم 1/3 درصد متوسط سالیانه طی دوره 80 - 1370، حدود 4/3 درصد افزایش دارد که البته بر اساس فاکتورهای موثر در این شاخص از جمله سرمایه گذاری، بهره وری تولید، رشد دانش و فناوری، افزایش راندمان عملکرد در واحد سطح و منابع تزریق شده به بخش، رقم معقولی است. پیش بینی رشد 5/6 درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی از مجموع رشد 4/1 درصد این شاخص از محل منابع تولید و همچنین رشد 4/5 درصدی این شاخص از محل ارتقای بهره وری عوامل حاصل شده است که البته در سال جاری گزارش ارزیابی کمی منتشر شده ای از عملکرد این شاخص و اجرای آن وجود ندارد. قوانین و مقررات فعلی بر اساس احکام سند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه به وضوح رشد پایدار بخش کشاورزی را با مدنظر قرار دادن ظرفیتهای بالقوه کشور هدف گذاری کرده اند. مراجع و دستگاههای قانونگذاری و تصمیم گیری مرتبط با این بخش نیز به فراخور نیازهای کوتاه مدت و میان مدت، نسبت به تنظیم و ابلاغ قوانین و مقررات اقدام می کنند اما آنچه به عنوان اصل راهبردی در مسیر توسعه پایدار بخش کشاورزی کشور مطرح است ایجاد توازن میان سیاستگذاریها و شرایط موجود در مدیریت تولید این بخش است. چالشهای فعلی و پیش روی بخش غیردولتی در امر تولید محصولات کشاورزی که متاثر از بسیاری از عوامل قابل کنترل است باعث گسست حلقه های تصمیم گیری و سیاستگذاری در دولت و رویکردهای تولیدی در سطح بهره برداران است. دولت به استناد اسناد فرابخشی توسعه کشور نظیر ارتقای سلامت، امنیت غذایی، بهداشت عمومی، رشد اقتصادی، افزایش رفاه وتامین اجتماعی و...، مسئولیت تنظیم سیاستهای کلان در راستای تحقق اهداف فوق را دارد و بخش کشاورزی رکن اساسی محقق شدن این اصول برای توسعه پایدار نیروی انسانی در کشور است. چرایی این موضوع که روابط فی مابین دولت و بخش غیردولتی در یک نقطه اشتراک بایستی به تامین اهداف کلان توسعه ای کشور منجر شود و به یک موازنه فعال برای رشد اقتصادی در بخش کشاورزی برسد، هنوز یک پرسش جدی است که راهکارهای اجرایی آن بر چه معیار و مبنایی استوار است؟امروزه ظرفیتها و امکانات بخش کشاورزی تابع دو اصل مهم سرمایه گذاری و شرایط بازار است. این دو عامل تحقیقا در فعال سازی پتانسیلهای بالقوه کشور و بکارگیری منابع مختلف از جمله منابع نیروی انسانی، ذخایر مالی و پولی، نهاده ها، ظرفیتهای صنعت غذا و بخشی از صنایع مرتبط و نیازمند مواد خام کشاورزی کارساز هستند. به عبارت دیگر زمینه سازی برای حضور و ورود سرمایه به بخش  و تمایل سرمایه گذاران که از اصل سرمایه مهمتر است و نیز بسترسازی مناسب برای تعامل با مشتری در سطح بازارهای محلی، منطقه ای و بین المللی اصل مهمی در پایداری تولید است. سیاستهای تنظیم شده و یا در دست تنظیم برای تحقق دو هدف فوق، با واقعیت موجود در فرآیند مدیریت تولید بخش کشاورزی هماهنگی لازم را ندارد. نظریه تولید صادراتی که بطور علمی بیش از یک دهه از عمر آن در ایران می گذرد، اگرچه براساس احکام برنامه چهارم توسعه دارای یک چشم انداز قابل تحقق و پایدار در میان مدت بود لیکن اعمال سیاستها و تصمیمات غیرکارشناسی، از استحکام زیربناها و تثبیت شاخصهای رسیدن به این هدف در بخش کشاورزی کاسته است. وضعیت نه چندان مساعد امور تحقیقات، آموزش و ترویج در بخش کشاورزی که یکی از ارکان مهم ایجاد پایداری در فرآیند توسعه بخش کشاورزی و ارتقای شاخصهای کمی و کیفی آن است، متاسفانه با پدیدارشدن تفکرات سطحی در عرصه علم و فناوری که نیازمند تثبیت مدیریت و ساختار و رویکردهای توسعه ای به موازات پیشرفت علوم در جهان است به مسیری انفعال گرایانه و خلاقیت زدا حرکت نموده است. واقعیت این است که پایه های علمی و منابع انسانی متخصص در حوزه تحقیقات کشاورزی بدون آمیختگی با پیشرفتهای جهانی و توسعه ارتباطات مستقیم و حضورفعال در مجامع و رویدادهای بین المللی قطعا به روزمرگی خواهد افتاد.یقینا امکانات، ظرفیتها، نیروهای انسانی ماهر و متخصص در بخش کشاورزی که بیش از 95 درصد  بهره برداران آن متعلق به بخش غیردولتی هستند این توان را دارند تا در تصمیم سازیها و سیاستگذاریهای مرتبط ،با نگاهی علمی و مبتنی بر اهداف بلندمدت اقتصادی کشور راهگشا و پشتیبان دولت و دستگاههای متولی بخش کشاورزی هستند. مشکلاتی نظیر عدم طراحی و ارایه یک سامانه علمی مناسب الگوی کاشت منطقه ای و محلی در کشور به همراه بسته های تشویقی و حمایتی موردنیاز از سوی وزارت کشاورزی برای ایجاد انگیزه در بهره برداران برای همراهی با سیاستهای مثبت دولت در راستای تحقق اهداف فوق، عدم توسعه شاخص ارتقای مکانیزاسیون در سطح مزارع و باغات براساس اهداف برنامه چهارم توسعه، فقدان بسته های حمایتی، جبرانی و اجرایی برای تحقق اهداف افزایش راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی از طریق توسعه سیستمهای مکانیزه آبیاری تحت فشار، عدم موازنه اقتصادی بین میزان تولید و نیاز مصرف داخلی و بازارهای صادراتی، فقدان راهکارهای موثر اجرایی در کنترل هدر رفت منابع آب زیرزمینی و مهار سیلابهای فصلی برای استفاده در بخش کشاورزی و... نشان دهنده شکاف میان سیاستگذاریها و تصمیم¬گیریهای دولت و مدیریت تولید توسط بهره برداران در این بخش مهم اقتصادی است. تعدد دستگاههای سیاستگذاری در بخش کشاورزی :هم اکنون بسیاری از دستگاههای اجرایی در حوزه سیاستهای مرتبط با بخش کشاورزی دست اندرکارند که نقش هر کدام از حلقه های این زنجیره می تواند بر اساس ماموریتهای بخشی و فرابخشی موجب کندی و یا شتاب فرآیند توسعه در بخش کشاورزی شود. آنچه در مسیر پایداری سیاستها و عملکردها می تواند به هماهنگی و اتصال و ارتباط تنگاتنگ حلقه های این زنجیره کمک نماید، حرکت در مسیر وظایف قانونی و همکاری تمامی دستگاهها در تنظیم و ارائه بسترهای مشترک حمایتی برای رفع نواقص اجرایی است. نظم ساختاری، ثبات مدیریتی و عدم مداخله در وظایف قانونی یکدیگر از سوی دستگاهها در ایجاد فضای امن و آرام تصمیم گیری بسیار حایز اهمیت است. به عنوان مثال وزارت کشاورزی وظیفه صیانت از زیرساختهای تولیدی و گسترش فضای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برای تحقق اهداف توسعه کمی و کیفی تولید را بر عهده دارد. وزارت بازرگانی متعهد به تنظیم بازار داخلی و توسعه بازاریابی و فروش مازاد محصولات و تولیدات صادراتی در بازارهای جهانی و رفع موانع در این مسیراست. اما نقاط بحرانی در فرآیند تولید تا فروش کالا وجود دارد که سیاستهای فرابخشی آن بایستی با هماهنگی و همکاری همه دستگاههای مرتبط تنظیم شود. آنچه امروز بازارهای داخلی و صادراتی زعفران را تحت الشعاع قیمتهای غیرمعقول قرار داده است قطعا ورود بدون کار کارشناسی سازمان تعاون روستایی کشور در سالهای 1384 و 1385 است که مصداق ناهماهنگی در فرآیندهای تصمیم گیری فرابخشی است. براساس آمارهای سال 2007 فائو، جمهوری اسلامی ایران در 50 محصول تولیدی بخش کشاورزی رتبه های اول تا سیزدهم جهان را در اختیار دارد. دو محصول رتبه اول، چهار محصول رتبه دوم، چهار محصول رتبه سوم، پنج محصول رتبه چهارم، دو محصول رتبه پنجم، پنج محصول رتبه ششم، هفت محصول رتبه هفتم و بقیه رتبه های هشتم تا سیزدهم را به خود اختصاص داده اند. حال این سوال مطرح است که وظیفه حفظ،صیانت و توسعه این مراتب بین المللی به عهده چه دستگاهی است؟ یقینا بدون تصمیم سازی و سیاستگذاری هماهنگ و فرابخشی توسط دستگاههای دست اندرکار تحقق اهداف توسعه ای در زیربخشهای تولید، تجارت، مالی و پولی، لجستیک و... امکانپذیر نیست. البته تبعات و عوارض ناشی از برخی تصمیم گیریهای غیرکارشناسی و ناهماهنگ و نیز عدم سیاستگذاری به موقع از سوی دولتها باعث شده که کشورمان طی سالهای گذشته بعضی از رتبه های تولیدی و صادراتی محصولات بخش کشاورزی را از دست بدهد. چالشهای فرآروی توسعه بخش کشاورزی :عمده ترین چالشهای فعلی بخش کشاورزی عبارتند از فرسایش سطح خاک حاصلخیز مزارع و باغها، عدم ارتقای مناسب ضریب مکانیزاسیون اراضی، کاهش راندمان محصول، بالا بودن اتلاف منابع آب و پایین بودن راندمان کارایی مصرف آب آبیاری، بالا بودن ضایعات محصولات قبل از مصرف، کُند شدن فعالیتهای تحقیقاتی، ترویجی و آموزشی در سطح کشور، عدم امکان استفاده بهینه از فرصتهای اقلیم متنوع کشور، عدم تزریق منابع مالی و حمایتی در موقع لازم، فقدان سامانه علمی و اقتصادی موثر در خریدهای تضمینی و توافقی محصولات و فرآیند های پس از آن، فقدان مکانیزم لازم برای جبران شوکهای اقتصادی ناشی از نوسان هزینه، درآمد بهره برداران، افزایش هزینه های تولید، فقدان رابطه سیستماتیک میان بخشهای کشاورزی و صنعت و کاهش شاخص سرمایه گذاری موثر و پایدار در بخش کشاورزی. البته این چالشها به طور نسبی موثرترین محدودیتها در مسیر تحقق اهداف توسعه ای بخش کشاورزی و اجرایی شدن ظرفیتها، امکانات و زیرساختها و بهره وری مناسب در سطح بهره برداران می باشد که در صورت عدم اجرای تصمیمات کارشناسی شده، باعث کاهش شدید بازدهی اقتصادی بخش خواهد شد. در حوزه مباحث اقتصاد کشاورزی، سیاستهای حمایتی و جبرانی یکی از   مولفه های تاثیرگذار بر فرآیند تولیداست. تنظیم ساز و کار زمانبندی شده و ارزیابی مستمر میزان و دوره تولید محصولات بخش کشاورزی برای کاهش تاثیر واردات محصولات کشاورزی بر تولیدات داخلی با هدف تنظیم بازار داخلی باید به گونه ای عملی شود که هم نظر مصرف کننده داخلی از حیث کیفیت و قیمت بر اساس قدرت خرید تامین شود و هم  هدف تولیدکننده محصولات داخلی از حیث بهبود درآمد و رفاه اقتصادی و توسعه شاخصهای تولید و راندمان عملکرد برای پایداری فرآیند تولید در بلندمدت محقق شود. شاید بتوان ضعف مکانیسمهای توزیعی محصولات کشاورزی را به عنوان چالشی برای تحقق هدف مشتری مداری عنوان کرد. ضعف ساز و کارهای متعدد در مسیر تولید تا مصرف نهایی محصولات و فقدان زیرساختهای مناسب در این فرآیند و نیز توسعه مشاغل واسطه ای ناکارآمد ولی درآمدزا در طول زنجیره توزیع، باعث شده تا نه کشاورز به حق واقعی خود برسد و نه مصرف کننده محصولی با قیمت مناسب و کیفیت نسبی را بدست آورد و در نتیجه ارزان خری از تولیدکننده و گران فروشی به مصرف کننده در این زنجیره تنها سودی است که نصیب واسطه ها و دلالهای بی نام و نشان می شود. ظرفیتهای بخش کشاورزی :علاوه بر مواردی که در مقدمه مقاله یادآوری شد می توان به عنوان پتانسیلها و فرصتهای مطلوب بخش کشاورزی به برخی دیگر از آنها نیز پرداخت. محصولات استراتژیک بخش کشاورزی (نه اساسی) که عمدتا تولیدات صادراتی هستند و بیش از 60 درصد میزان تولید آنها بازار مصرف خارجی دارند به عنوان یک ظرفیت مهم و قابل اتکا برای ارزآوری در اقتصاد کشور مطرح هستند. محصولاتی نظیر پسته، خرما، زعفران، کشمش و میگو از جمله کالاهای دارای مزیت صادراتی و رقابتی در بازارهای جهانی است که با تصمیمات فرابخشی بایستی زیرساختهای تولیدی و تجاری آنها توسعه یابد. برخی از محصولات صادراتی بخش کشاورزی نظیر گیاهان دارویی نیازمند تزریق منابع و توسعه زیرساختها برای ایجاد صنایع با تکنولوژی بالا برای ساخت فرآورده های باارزش بالا هستند تا از این طریق عایدی اقتصادی قابل توجهی برای کشور حاصل شود. کشت و صنعتها یکی از مهمترین و اساسی ترین ظرفیتها در بخش کشاورزی هستند و فی الواقع می توان آنها را به عنوان مدل توسعه بخش کشاورزی معرفی کرد. البته اینگونه سامانه های ترکیبی که در ایران قدمتی کمتر از 50 سال دارند در حال حاضر بایستی بر اساس یافته های علمی جدید با حمایت دولت و با جذب سرمایه گذاری خارجی به سایتهای ترکیبی تولید محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلاتی و... جهت دهی شوند. افزایش راندمان تولید، تنوع تولید، کاهش هزینه ها، کاهش ضایعات، افزایش اشتغال، ارتقا و پایداری سطح شاخصهای امنیت و سلامت محصولات تولیدی، تولید دانش و افزایش درآمدهای اقتصادی از جمله اهداف اینگونه کشت و صنعتها و مدلهای ترکیبی تولید است.ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی در بخش کشاورزی از جمله عوامل بسیار موثر در تحقق اهداف میان مدت و بلندمدت بوده و با حمایت دولت و تامین سرمایه در گردش از منابع داخلی و خارجی می تواند توانمندی بهره برداران را برای اجرای سیاستهای تدوین شده افزایش دهد. از دیگر ظرفیتهای بخش کشاورزی در کشور می توان به نیروی انسانی ماهر و متخصص اشاره نمود که بی توجهی به تامین زیرساختهای اشتغال آنان مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. ظرفیتهای اقلیمی و آب و هوایی کشور برای توسعه کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی یکی از مهمترین زیرساختهای طبیعی است که می بایست مدلهای تولیدی بر اساس اقلیمهای مختلف و تغییرات فصلی و سالیانه آن با مطالعه دقیق برنامه ریزی شود. مجموعا با توجه به جمیع شرایط تولید بخش کشاورزی و ظرفیتها بالقوه موجود، سمت و سوی سیاستها و تصمیمات بخشی و فرابخشی باید متناسب با شرایط فوق بوده و جهت گیری دستگاههای اجرایی برای تحقق اهداف توسعه بخش کشاورزی، مبتنی بر شتاب بخشیدن جریان توسعه در راستای افزایش رفاه، آبادانی تولید ثروت مولد و کشاورزی پایدار باشد.